التحقيق في اختلالات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز بحث مستفيض بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة سطات.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من بينها التلاعب في صرف نفقات تخص صفقات وسندات طلب وهمية، بالإضافة إلى الخروقات التي شابت التكوين المستمر بالمؤسسة، حيث يعمل الطلبة المسجلون بأسلاك التكوين المستمر بأداء واجبات التمدرس بواسطة شيكات يتم إيداعها لدى مصلحة التحصيل بالمؤسسة، وتتوصل هذه الأخيرة سنويا بمجموعة من الشيكات التي ترفض المؤسسات البنكية أداءها بسب غياب أو عدم كفاية المؤونة أو عدم وجود حساب بنكي. وبلغت قيمة الشيكات المتعلقة بالتكوين المستمر، والتي تم رفض أدائها من قبل المؤسسات البنكية خلال الفترة 2016-2020، حوالي 1.4 مليون درهم، ومع ذلك لم يسبق للإدارة أن قامت بسلك المساطر الإدارية والقانونية.

وأبرمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عقد شراكة مع شركة خاصة، من أجل تحصيل 35 في المئة مداخيل التكوين المستمر بواسطة شيكات يودعها الطلبة مباشرة في حساب بنكي مفتوح باسمها، وفي المقابل التزمت الشركة بتحمل مجموعة من النفقات المرتبطة بالتكوين المستمر. ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عملية إبرام اتفاقية الشراكة وعمليات تنفيذ مقتضياتها تتسم بمخالفتها للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال المالية العامة. وأبرز التقرير أن الشركة المتعاقد معها باستخلاص المداخيل وأداء النفقات دون التوفر على الصفة القانونية التي تمنحها أهلية تنفيذ العمليات المالية العمومية التي تناط إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع هذا الجزء من مداخيل التكوين المستمر للرقابة القانونية.

وبخصوص سندات الطلب، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن النشاط التجاري المضمن بالسجل التجاري للشركات المتعاقد معها في هذا الإطار لا يتصل بموضوع الخدمات والأشغال المتعاقد بشأنها في سندات الطلب، وهو ما يتعارض مع قواعد الحكامة الجيدة والفعالية في حسن استخدام الأموال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية لما تنطوي عليها هذه الممارسة من مخاطر عالية سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة أو كذلك من حيث تكلفتها الحقيقية.

وسجل التقرير، أيضا، وجود تلاعبات مالية في مجموعة من سندات الطلب، وعلى سبيل المثال أسفرت مراجعة الوثائق المثبتة للحوالة رقم 872/2017 بمبلغ يفوق 26 مليون سنتيم موضوع سند الطلب رقم 204/2017، والمتعلق بحجز قاعة الندوات وقاعات الورشات العلمية المحتضنة لفعاليات المؤتمر الدولي للبحث في الاقتصاد والتدبير، عن وجود فارق كمي بين عدد قاعات الورشات العلمية المحجوزة فعليا والمبينة في البرنامج الرسمي للمؤتمر، من جهة، وعدد قاعات الورشات العلمية، والذي على أساسه تمت تصفية قيمة المستحقات من جهة أخرى، وهو الأمر الذي ترتب عنه أداء مبالغ تفوق تلك المستحقة بما قدره 53.472,00 درهما.

ومن خلال تدقيق الحوالة الصادرة عن مدير المدرسة الوطنية للتسيير بتاريخ 27 دجنبر 2017، قصد تسديد المستحقات المترتبة عن سند الطلب رقم 201 المتعلق بخدمات الإطعام والإيواء الفندقي للوفود والمدعوين المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر، لوحظ أنه تم أداء مبلغ 397.824,00 درهما مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 20 في المئة، رغم أن عناصر هذه الخدمة تندرج ضمن الخدمات الخاضعة للمعدل 10 في المئة، وهو ما ترتب عنه أداء مبالغ تفوق تلك المستحقة بما قدره 33.152,00  درهما.

ولوحظ بخصوص سند طلب آخر، أن أداء المدرسة لمبلغ 7200 درهم لفائدة الآمر بالصرف كتعويض عن مصاريف الإيواء الفندقي والإطعام التي استفاد منها عن الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يناير 2016 بمناسبة مشاركته في أعمال أحد المنتديات الدولية غير مبرر، لأن الإيواء الفندقي والإطعام خلال هذه الفترة تم التكفل بهما من طرف الجهة المنظمة كما هو مبين في دعوة المشاركة المرفقة بالوثائق المثبتة.

وبخصوص سندي الطلب المتعلقين باقتناء لوحات حجرات وقاعات التدريس ( Tableaux magnétiques)، لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية التي أجريت من طرف الفريق الرقابي بتاريخ 16 نونبر 2021 بمعية الموظف المكلف بمصلحة تدبير الممتلكات والمخزون بالمؤسسة، أن المعدات التي تم تسلمها غير مطابقة للمعدات المتعاقد بشأنها من حيث اسم المصنع، حيث إن اللوحات التي تم تسلمها إما أنها تحمل اسما آخر، غير ذلك المتعاقد بشأنه بخصوص 58 لوحة، بالإضافة إلى 20 لوحة مجهولة المصدر، ولا تشير إلى أية خصائص تقنية تفيد بمطابقة الشروط المطلوبة، وهو ما ترتب عن أداء ما قيمته 314.184,00 درهما على أساس غير تعاقدي ومقابل مواد لا ترقى جودتها إلى الثمن المؤدى عنها.

ولوحظ، بخصوص سند الطلب المشار إليه في المرجع أعلاه، أن المادة رقم 1 من هذا الأخير والمتعلقة بإصلاح وصيانة الأغطية الظاهرة للمجاري المائية بثمن 600 درهم مع احتساب الرسوم لكل وحدة، وأن العدد الذي تمت على أساسه تصفية وأداء مبلغ النفقة، هو 300 غطاء، وهو رقم مبالغ فيه، حسب التقرير، لأنه يتجاوز عدد المجاري الظاهرة الذي تتوفر عليه بناية المؤسسة، والمحدد في 87 مجرى، وهو العدد الذي تأكد الفريق الرقابي من وجوده عند القيام بالمعاينة الميدانية، مما ترتب عنه أداء مبالغ غير مستحقة قدرها 127.800,00 درهم.

وأبرمت إدارة المؤسسة، كذلك، سند الطلب رقم 231/2019 قصد إنجاز المخطط المديري للمؤسسة مقابل مبلغ مالي قدره 180.000,00 درهم، ويتكون هذا المخطط المديري من 77 صفحة، وتبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن هذا المخطط عبارة عن نموذج مستنسخ عن المخطط المديري المعتمد من طرف جامعة القاضي عياض، ولا يلبي الخصوصيات التكوينية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لذلك كان من الأجدى أن تبادر المؤسسة إلى تقديم طلب رسمي إلى هذه الجامعة قصد الحصول على نسخة من نموذجها المعتمد واستخدامه كمنطلق وكمصدر يتم الاستناد عليه داخليا لبلورة نموذج خاص بالمؤسسة، عوض اللجوء إلى إجراء تعاقدات من أجل ذلك.