شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمع

التحقيق في احتقان بين مجلس المضيق ومندوبية الصحة

ضغط باستغلال ملف موظفين بالمستشفى الإقليمي تابعين للجماعة

المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بالمضيق شرعت، بحر الأسبوع الجاري، في إعداد تقارير مفصلة حول تصفية حسابات خطيرة بين رئاسة المجلس الجماعي بالمضيق، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بعد استغلال المجلس لملف دعم المستشفى بموظفين تابعين للجماعة الترابية، من أجل الضغط وتحقيق أجندات خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بداية الصراع كانت يوم وقعت فوضى عارمة بمستشفى المضيق، نتيجة خلافات وتطاحنات بين موظفين ومستخدمين مقربين من المجلس، ما استدعى تدخل الجهات المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لاتخاذ قرارات إدارية صارمة، وهو الشيء الذي تسبب في احتقان وسوء العلاقة بين الجماعة والمندوبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس المضيق قام باتخاذ قرار بسحب موظفين تابعين للجماعة يعملون بالمستشفى العمومي، كدعم لسد الخصاص في الموارد البشرية، وذلك بشكل انفرادي، قبل أن يعود ويتراجع عن القرار المذكور بعد تدخل مسؤولين في وزارة الداخلية، وتأكيدهم على التنسيق والتعاون الجيد بين كافة المؤسسات المعنية، لتجويد الخدمات والتعامل مع الاكتظاظ واستقبال مدن العمالة آلاف الزوار والسياح، خلال فصل الصيف.
وذكر مصدر خاص لـ”الأخبار” أن العديد من النقابات الصحية بإقليم المضيق دخلت على خط الصراع بين الجماعة ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الدعوة، أول أمس الاثنين، لاجتماع مستعجل، قصد دراسة مستجدات الملف الحساس، والبحث في أسباب استعمال دعم المجلس للمستشفى من خلال توفير موظفين في الضغط لتحقيق أجندات ضيقة، والتأثير على قرارات داخلية لضمان السير العادي للمرفق العام.
وحسب المصدر نفسه، فإن العديد من النقابيين بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق أكدوا على رفضهم التدخل في شؤون الموظفين بالوزارة من قبل أي جهة سياسية، أو التأثير على قرارات داخلية باستعمال الضغط، وتحقيق أجندات ضيقة على حساب الحق الدستوري في الصحة، والتنسيق الأمثل بين المؤسسات المعنية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول إن ما وقع من خلافات بين رئاسة الجماعة الحضرية للمضيق، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وجد طريقه للحل قبل أيام قليلة، وعادت المياه إلى مجاريها بتدخل من مسؤولين كبار في الداخلية، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان السير العادي للمرفق العام، واحترام الاتفاقيات بين الأطراف المعنية، والتعاون والتنسيق الأمثل لتجويد الخدمات الصحية، وفق المعايير المطلوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الموسم الصيفي، واستقبال مدن العمالة آلاف الزوار والسياح من الداخل والخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى