الفنيدق: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، صباح أول أمس الاثنين، البحث والتحقيق في وقائع خروج عشرات السكان بحومة الواد العشوائية بالفنيدق، ليلة الأحد الماضي، من أجل الاحتجاج على توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء والمحتاجين، وتحول العملية التي تشرف عليها السلطات المحلية إلى فوضى عارمة وخرق قانون الطوارئ الصحية، وتعليمات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».
وحسب مصادر فإن عامل المضيق – الفنيدق طلب بدوره من السلطات المحلية بالفنيدق، موافاته بتقارير مستعجلة ومفصلة حول الوقائع والأسباب التي دفعت سكان حومة الواد الهامشية إلى الخروج ليلا وخرق قانون الطوارئ، فضلا عن حيثيات الفوضى التي وقعت أثناء التوزيع، والجهات التي قامت بالتحريض وخلق أجواء الاحتقان، والشائعات التي تحدثت عن الإقصاء الممنهج وغموض المعايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المختصة، تبحث الآن في اتجاه صراع المجلس الجماعي والباشوية، سيما بعد خروج بعض الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية بتدوينات فيسبوكية، تسخر من عدم قدرة السلطات المحلية، على منع الاحتجاج الليلي بتدابير استباقية، وتعيد فتح نقاش الحجز على قفة «كورونا» بمقر إخوان سعد الدين العثماني، فضلا عن مواصلة التحقيق في سندات على حساب البلدية كدين، وغموض توزيع القفة من قبل أعضاء في «البيجيدي»، بمحل لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي أغطاس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع المسؤولين بالداخلية والأمن والقضاء، أكدوا على الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت الجهات التي يثبت تورطها في الملف، وذلك بعد ظهور نتائج التحقيقات بشكل مفصل، والكشف عن الجهات التي تورطت في التحريض على خرق قانون الطوارئ الصحية، ونشر شائعات الإقصاء الممنهج من الاستفادة من المساعدات الغذائية، ما ساهم في ارتفاع حدة الاحتقان، وتحول عملية التوزيع إلى احتجاجات وفوضى عارمة.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بالمضيق سبق أن حذرت من أي تلاعب في توزيع المساعدات أو غموض المعايير أو الاستغلال السياسي، كما تم التأكيد على معاقبة كل من يخالف التعليمات أو يتهاون في أدائه لمهامه بشكل ميداني، وبطريقة توزيع تحترم شروط السلامة والوقاية من انتشار الجائحة.
وأضاف المصدر نفسه أن تعليمات وزارة الداخلية بقطع الطريق أمام الأحزاب السياسية بخصوص استغلال قفة «كورونا»، جعلت بعض السياسيين والجهات التي تستفيد من الأغلبيات المسيرة، تسابق الزمن لاستهداف تنظيم السلطات المحلية عمليات توزيع المساعدات، ونشر الشائعات والمعلومات المغلوطة لإثارة البلبلة والاحتقان، ما يساهم في خدمة الأجندات الضيقة وتصفية الحسابات مع المسؤولين عن المراقبة.
