حسن الخضراوي
باشرت السلطات الأمنية المختصة بتطوان، مساء أول أمس الأربعاء، التحقيق والبحث في اتهامات لمنتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة بالتورط في احتجاجات العليين بعمالة المضيق، بسبب تصفية حسابات خطيرة مع السلطات الوصية، فضلا عن غياب التفاعل مع شكايات التعمير والماء وانتشار البطالة وتدهور البنيات التحتية، وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية، والتسويف والمماطلة بشكل تسبب في تراكم المشاكل المستعصية.
وحسب مصادر، فإن أحد القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق، تقدم بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، ضد منشورات على المواقع الاجتماعية، تتحدث عن اتهامات لمنتخبين عن «البام» بتأجيج الأوضاع الاجتماعية بمنطقة العليين، وإقحام القيادي المشتكي في الأمر بادعاء أنه تبرأ من تصرفات منتخبين عن الجرار، في حين هددوا هم باستقالة جماعية، احتجاجا على التضييق عليهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالعليين، رفضوا تحميلهم مسؤولية الاحتجاجات والتسبب في الاحتقان الاجتماعي، كما رفضوا ربط المشاكل الاجتماعية التي تعانيها المنطقة بأي تصفية حسابات تذكر، مبررين الأمر بملفات تراكمت دون حل رغم المراسلات والشكايات، وتعرضهم هم أيضا لضغط السكان والاحتجاج على فشل المجلس في تسيير الشأن العام المحلي.
وأضافت المصادر عينها أن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أمرت، بتشكيل لجنة مختلطة من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية، وذلك لدراسة المشاكل المستعصية بشكل مستعجل، وإيجاد الحلول المناسبة وفق القانون والاجتهادات الضرورية، فضلا عن بحث دعم التشغيل، والتدقيق في تراكم الشكايات وتوجيه جميع المؤسسات لتجويد الخدمات العمومية، وتنزيل تدابير استباقية تقطع الطريق على الركوب على ملف السلم الاجتماعي لخدمة أجندات خاصة.
وعاد الهدوء إلى منطقة العليين بعمالة المضيق، أول أمس الأربعاء، حيث توقفت الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات، بعد تدخل محمد مهيدية والي جهة الشمال، وتأكيده على تتبع تفاصيل المشاكل بالعمالة، والعمل المستمر على الدفع بعجلة التنمية وتوفير الشغل، والتحذير من التلاعب في ملفات حساسة، وتفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات.
وكانت القوات العمومية بعمالة المضيق، قامت الاثنين الماضي، بتنزيل قرار بمنع مسيرة احتجاجية لسكان الجماعة القروية العليين، وذلك بعد قطع السكان المحتجين مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا، في اتجاه مقر العمالة، حيث فشلت السلطات المحلية في إقناعهم بالحوار والعودة لمنازلهم، في انتظار دراسة مطالب حل المشاكل التعميرية، ومشاكل الماء، وارتفاع نسبة البطالة، وغياب التفاعل مع الشكايات الخاصة بالعزلة وغياب البنيات التحتية، فضلا عن تنصل المجلس الجماعي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة من كل الوعود الانتخابية المعسولة، والفشل في التنمية.
