تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بالمضيق، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في جدل إغلاق ممرات عمومية تؤدي إلى الشواطئ، وخروج أحزاب سياسية وغيرها من الصفحات الفيسبوكية للمطالبة بإزالة كل الحواجز والأبواب التي تمنع وصول المصطافين إلى الشواطئ بدعوى أن الممرات خاصة بسكان الإقامات المعنية، فضلا عن تنبيه بعض مسؤولي السانديك والملاك إلى عدم قانونية إغلاق الممرات العمومية، والعقاب القانوني الذي ينتظر كل من تورط في مثل هذه الأفعال والمخالفات التي تتسبب في إثارة العشوائية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن البحث الإداري الميداني، الذي أجرته لجان المراقبة، كشف عن كون الصور التي تم تبادلها بشكل واسع تتضمن سياجا فولاذيا وضع بممر عمومي لشاطئ بالمضيق ومنع المارة من الدخول، تتعلق بأشغال مؤقتة مرتبطة بشبكة التطهير السائل في العديد من النقط بالمدينة وحماية مرجة اسمير، وليس هناك أي منع من قبل أشخاص أو سانديك أو نفوذ كما زعمت بعض التعليقات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالشمال حذرت من تصفية حسابات وخدمة أجندات خاصة على حساب الوجه السياحي للمنطقة، من خلال نشر ادعاءات ومعلومات مغلوطة تخالف الواقع، إذ تبقى كل الشكايات محط تمحيص وتدقيق والتفاعل معها يتم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين تنزيلا للتعليمات التي صدرت عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع ضمان راحة السياح والزوار والرفع من جودة الخدمات.
وأضافت المصادر عينها أن سلطات المضيق سبق وأمرت بتنفيذ عمليات لإزالة الحواجز والأبواب التي أقيمت بممرات عمومية تؤدي إلى الشاطئ، فضلا عن مراقبة عدم وضع حواجز بمواقف سيارات والمطالبة بالأداء بالنسبة لكل الراغبين في زيارة شاطئ الأمين، ناهيك عن الصرامة في ردع المخالفين، وإنجاز محاضر عندما يتطلب الأمر ذلك مثل ما هو الحال عند مقاومة أو رفض لتوجيهات السلطات واللجان المختلطة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى كل المصالح المعنية بالعمالات بضرورة اليقظة وتتبع رخص استغلال الملك العام البحري وكراء المظلات الشمسية، والقطع مع كل مظاهر استغلال الذروة وابتزاز المصطافين، ومحاولة احتلال الواجهة البحرية وتجاوز المساحة وعدد المظلات المسموح بكرائها.
وأشرفت السلطات المحلية لعمالة المضيق، خلال الموسم الصيفي الماضي، مدعومة بالمصالح الأمنية المختصة، على عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بشواطئ مرتيل وتمودا باي، للحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء العام، حيث تم، خلال العمليات المذكورة، حجز كراس ومظلات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاه وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة، تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق الشواطئ بالعمالة.
