تطوان: حسن الخضراوي
بعد تسجيل خروقات وتجاوزات بالجملة في تدبير معظم مواقف السيارات بمدن الساحل الشمالي، مثل تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق..، خلال الموسم الصيفي للسنة الماضية، حذر مجموعة من المستشارين بالمجالس والمستثمرين في قطاعات سياحية، من عودة مشاكل الفوضى نفسها قبيل انطلاق العطلة الصيفية خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، فضلا عن تنبيه السلطات الوصية إلى ضرورة سهر اللجان المكلفة على مراقبة صارمة لتنزيل دفاتر التحملات الموقعة مع الشركات نائلة صفقة كراء مواقف السيارات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مظاهر العشوائية في تدبير مواقف السيارات يجب أن يتم تجاوزها بشكل نهائي خلال الموسم السياحي الحالي بمدن الشمال، والعمل على تكثيف المراقبة والتفاعل مع الشكايات بشكل يمكن من خلاله الحيلولة دون تسجيل صراعات يومية بين الحراس والسائقين والمشادات والخلافات حول الأثمان، سيما وأن بعض الحراس يقومون بمضاعفة الأثمان بمجرد ارتفاع الطلب والاكتظاظ، كما أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن بشكل غير قانوني ودون ترخيص.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجماعات الساحلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وجب أن تلزم الشركات نائلة صفقة كراء مواقف السيارات بتعليق لوائح أثمان توضح تسعيرة ركن السيارات والدراجات النارية خلال فترتي الليل والنهار، ومساءلة لجان المراقبة الخاصة بتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، في حال تسجيل أي تعثر في زجر الغش أو التهاون في الصرامة في ردع أشكال ابتزاز السائقين ومطالبتهم بأثمان مضاعفة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن عملية الأداء بمواقف السيارات وجب أن تسلم بشأنها ورقة توضح اسم الشركة والمبلغ والفترة الزمنية، مع التفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع كافة شكايات السائقين بخصوص الزيادات غير القانونية، والصرامة في ردع المخالفين من مسؤولي الشركات الذين يقومون أحيانا بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على بعض الحراس بمفردهم.
وتعتبر مواقف السيارات من أهم المرافق العمومية، التي لها ارتباط مباشر بالخدمات السياحية وضرورة جودتها لإرضاء الزوار والسياح، ما يتطلب من المجالس الجماعية تجاوز المشاكل والإكراهات والاكتظاظ، والعمل على تحمل المسؤولية في تنزيل دفاتر التحملات التي تنظم المجال، والسهر على احترام الأثمان المتفق عليها وعدم استغلال الذروة السياحية.
