تطوان : حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن ظاهرة التجزيء السري التي تنتشر بتراب الجماعات بإقليمي تطوان والمضيق، ما تسبب في ظهور أحياء بمساحة شاسعة تعمها الفوضى والعشوائية، تفوت على ميزانيات الجماعات المعنية مداخيل بالملايير، لارتباط الأمر بضياع ضرائب وواجبات تراخيص البناء وضريبة الاحتلال المؤقت للملك العام، وتكاليف يؤديها الحاصل على تراخيص البناء للربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل حسب المساحة والطوابق، فضلا عن التكاليف والضرائب التي يؤديها مالك المساحة الأرضية لإقامة تجزئة سكنية قانونية.
وحسب المصدر نفسه، فإن اللوبيات المستفيدة من ظاهرة البناء العشوائي، حققت أرباحا مالية ضخمة، طيلة السنوات الماضية، على حساب مشاكل أحياء هامشية من مثل كرة السبع وجامع المزواق والطوب بتطوان، وكذا أحياء الديزة وحومة الواد وفم العليق باقليم المضيق، حيث تستمر مشاكل وخطر الفيضانات عند نشرات الطقس الإنذارية، والأزقة الضيقة التي تعرقل السير وتحول دون وصول سيارات الإسعاف والأمن الوطني للعديد من النقط السوداء.
وأصبحت مجالس جماعات تطوان ونواحيها، مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ودعم تجهيز تجزئات قانونية للبناء، واستغلال وتنزيل التسهيلات التي تطرحها الحكومة من أجل تحريك جمود العقار من خلال فتح المجال أمام التسويات القانونية لمخالفات تعميرية سابقة، وانطلاق العمل وفق معايير الهيكلة والسكن اللائق.
وما زال العديد من المسؤولين والمنتخبين بإقليمي تطوان والمضيق، يتحسسون رؤوسهم بسبب عودة التقارير التي أنجزتها لجان التفتيش في موضوع البناء العشوائي إلى الواجهة، وكذا محاولات أصحاب مشاريع ضخمة إضافة طوابق، خارج قوانين التعمير، وضبطهم من قبل مسؤولين كبار في أشغال ليلية لإضافة طوابق دون ترخيص، ما استدعى الأمر بإيقاف الأشغال وتحديد المسؤوليات في المراقبة لربطها بالمحاسبة.
وتتعلق تفاصيل التجزيء السري ببيع مساحات أرضية شاسعة، بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق وفتحت السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية.
