لم تستطع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اقناع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بالترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث التجأت أول أمس، كما كان متوقعا حسب مصادر “الأخبار” لتزكية نبيل الشيخي، رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، بدائرة سلا، التي تشهد تنافسا كبيرا حول المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قواعد الحزب التي قامت بترشيح بنكيران، لم تستسغ بعد قرار الأمانة العامة النهائي، إذ تعتبر أنها لم توفر الضمانات الكافية من أجل عدول ابن كيران عن رأيه، وأضافت المصادر نفسها، أن الأمانة العامة كانت تعلم جيدا نية الأمين العام السابق للحزب بعدم ترشحه وهو ماجعلها تقدم منذ البداية على وضع نبيل الشيخي، كمرشح بديل في حالة تعذر بن كيران عن الترشح في هذه الدائرة.
وتشهد دائرة الموت كما يطلق عليها، تنافسا كبيرا على مقاعدها خلال الاستحقاقات القادمة، حيث قامت الأحزاب المتنافسة بتقديم أسماء وازنة، على غرار نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا السابق، والعضو البارز بالتجمع الوطني للأحرار، ورشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إدريس السنتيسي القيادي البارز بالحركة الشعبية الذي ألف الترشح بنفس الدائرة.
وبخصوص اللائحة التي تقدم بها البيجيدي بجهة الرباط سلا القنيطرة، فقد علمت “الأخبار” من المصادر نفسها، أن الامانة العامة أجمعت على تزكية محمد رضا بنخلدون، رئيس لجنة الخارجية والعلاقات الدولية بالحزب، والسفير السابق بماليزيا، كوكيل للائحة الحزب بالجهة، فيما لا يزال اسم عبد الصمد السكال رئيس الجهة الحالي متداولا بقوة بالرغم من تشطيب المحكمة الإدارية بالرباط على اسمه في قرار قضائي غير قابل للاستئناف، لكنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، كما انفردت “الاخبار” بهذا سابقا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قواعد الحزب التي يطلق عليها اسم “صقور البيجيدي” لا تزال ترغب في تزكية عبد الصمد السكال في تحد للقرارات القضائية، حيث تعتبر انه مستهدف، وهو الشيء الذي كانت قد نفته وزارة الداخلية عبر مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية، الذي أوضح أن عملية التشطيب على المواطنين في تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، هو ما جعل العديد من فعاليات المجتمع المدني تعتبر أن الحزب يريد يجعل من أعضائه أشخاصا فوق القانون.
وقامت الأمانة العامة كذلك، بالتأشير على منح التزكية لبديعة بناني، رئيسة مقاطعة أكدال الرياض والتي خلفت في منصبها الرئيس السابق محمد رضا بن خلدون، كوكيلة للائحة النسائية الجهوية في الانتخابات التشريعية القادمة، والتي كانت قد دخلت في صراع حاد خلال الولاية الحالية مع منتخبي الأحزاب السياسية في مواجهات كثيرة، وهو ما جعل المعارضة داخل المجلس تتهمها بتدبير المال العام، في حين كانت قد اتهمت أعضاء عن الأصالة والمعاصرة بتكريس البلطجة.
جدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية، عاش على صفيح ساخن بسبب حرب التزكيات، حيث خرج عدد من أعضائه البارزين بتصريحات اتهمت الأمانة العامة للحزب باستعمال المحاباة بشأن تزكيتها لبعض الأسماء التي لم تقدم أي نتائج تذكر للحزب، في حين اتهم أعضاء آخرين الأمانة العامة بقيادة سعد الدين العثماني بممارسة التضييق والتمييز، وتكريس الكولسة، عن طريق ترشيح العائلة والقرابة والأصدقاء وأصحاب الشكارة، فضلا عن اتهام بعض الكتابات الإقليمية بنهج ممارسات بائدة و موغلة في الاستبداد يتم التغافل عنها وتجاهلها من طرف الأمانة العامة للبيجيدي.
