طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، والانعكاسات الممكنة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، على الاقتصاد الوطني.
وأشارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن طلبها جاء على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس الجاري، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5% في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2%، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأحال رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، الطلب على رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.
