تطوان: حسن الخضراوي
في تطورات مثيرة لملف التحقيق في مداهمة مخزن للسلع وبيع المواد الغذائية بحي اغطاس بالفنيدق، واعتقال عضوين عن حزب العدالة والتنمية بتهم خرق قانون الطوارئ الصحية، وتوزيع مساعدات خارج الإطار القانوني، وعدم الالتزام بتوجيهات المؤسسات الرسمية، كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن الضابطة القضائية بتطوان، قامت بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والتدقيق في نسخ من سندات طلب خاصة بالجماعة الحضرية للفنيدق، (على شكل ديون).
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن فرقة الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق، شرعت في تعقب مصدر السندات التي تحمل اسم جماعة الفنيدق وتوقيع صاحب المتجر، ولماذا تم تسجيل طريقة الدفع كديون خارج أي تفاصيل، عكس كميات السلع والأثمان التي تم تحديدها بدقة، إلى جانب محاولة الوصول إلى الجهة التي ستدفع الديون عوض الجماعة، وكذا كشف الطريقة التي سيتوصل بها صاحب مخزن المواد الغذائية بالأموال، ورقم المعاملات السابقة التي تمت في الموضوع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الجارية في الموضوع أصبحت تهدد قياديين في حزب العدالة والتنمية بالشمال بالمتابعة القضائية، خاصة وأن القانون يمنع الاستغلال السياسي للمساعدات، كما أن السلطات نبهت برلماني الحزب بإقليم المضيق – الفنيدق، بعد حجز كميات من المواد الغذائية بمقر «البيجيدي» بالفنيدق، لكن ذلك لم يمنع بعض إخوان سعد الدين العثماني من الاستمرار في الخروقات، والتعنت في توزيع المساعدات طبقا لما تمليه مصلحتهم السياسية والأهداف الضيقة التي يرسمها القياديون بالإقليم.
وذكر مصدر مطلع أن حجز لجنة مختلطة خاصة بالمراقبة، كميات من المواد الغذائية بمقر حزب العدالة والتنمية بحي شعبي بالفنيدق، تسبب في إحراج قيادات وطنية وجهوية، فضلا عن إعطاء تعليمات لكافة الكتائب الإلكترونية بالصمت، مخافة تطور الأمور إلى الأسوأ، خاصة وأن إخوان العثماني يوجدون في موقف ضعف، نتيجة ما وصفه بعض أعضاء الحزب بالخطأ الكارثي، لأنه كان بالإمكان توزيع المساعدات عن طريق الأذرع الجمعوية التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال المحطات الانتخابية.
وحسب مصدر من داخل «البيجيدي»، فإن توزيع القفة من مقر الحزب بالفنيدق، تسبب في نقاشات داخلية حادة، سيما عندما قام بعض الأعضاء البسطاء، أو من يتم استغلالهم باللعب على وتر العاطفة والوازع الديني والأخلاقي والمظلومية..، بالدفاع عن وجهة نظر القياديين المحليين والبرلماني محمد قروق، والأحقية في توزيع المساعدات بالطريقة التي يختارها الحزب، دون رقابة أو مراقبة من السلطات المحلية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أعضاء حزب العدالة والتنمية بالشمال، اتفقوا على عدم الدخول في صدامات بالمواقع الاجتماعية حول موضوع حجز مواد غذائية بمقر حزبهم، لأنهم في موقف ضعف، ومن شأن ذلك التسبب في تراجع شعبيتهم بشكل أكبر في هذه الظرفية الاستثنائية، بعدما كانوا يحاولون بشتى الوسائل ترقيع القواعد الانتخابية وتدارك النتائج الكارثية التي حصل عليها الحزب خلال المحطات الانتخابية السابقة.
وكانت دورية أمنية مشتركة، قامت، الأسبوع الماضي، بحجز كميات من المواد الغذائية بمقر حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، يشتبه في إعدادها من أجل التوزيع على شكل «قفة»، واستغلال ذلك في ترقيع القواعد الانتخابية، ومحاولة كسب تعاطف الأسر الفقيرة بطرق ملتوية، والركوب على موجة التضامن المجتمعي لمواجهة انتشار وباء فيروس «كورونا» كوفيد 19.
