محمد اليوبي :
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل، أن حزب العدالة والتنمية يروج لأرقام مغلوطة حول ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تداول رقم مهول لحالات الطلاق المسجلة سنويا، وهو 300 ألف حالة سنويا بمعدل 800 حالة طلاق يوميا، ما اعتبره الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في لقاء عقده مؤخرا، دليلا على تفكك الأسرة المغربية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده على سؤال كتابي تقدم به المستشاران البرلمانيان بمجلس المستشارين، خالد السطي، ولبنى العلوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه في إطار تتبع تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الذي تضطلع بها وزارة العدل، فقد تبين أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021 حيث انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957 حالة.
وأوضح الوزير، أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ذكر منها تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، بالإضافة إلى المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق، الناتج عن اتفاق الزوجين، وعلى عكس ذلك، يضيف الوزير، شهد الطلاق الرجعي تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في 4 526 حالة طلاق مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.
وأبرز الوزير أنه رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق – ما عدا التطليق للغيبة- ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها محاولة فشل الصلح.
وإذا كانت مسألة الصلح كإجراء جوهري في المادة الأسرية أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، فإنه يستعين في ذلك بمؤسسات وجهات وأشخاص لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، وهي انتداب حكمين في كل من طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وفي دعاوى التطليق، وخاصة مسطرة التطليق للشقاق، طبقا للمادتين 82 و94 من مدونة الأسرة، وكذلك مجلس العائلة باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، بهدف مساعدة الجهاز القضائي في إيجاد حلول بديلة وسريعة لحل النزاعات الأسرية.
وتحدث الوزير كذلك، عن المجالس العلمية كآلية من آليات الصلح، وفي هذا الصدد عملت الوزارة على تعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين بمقتضى المنشور عدد 24 س 2 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2010، كما قامت الوزارة بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين أصبحوا يؤدون دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، حيث تمت تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.
