محمد اليوبي
تزامنا مع المشاورات الجارية بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزعماء الأحزاب السياسية، حول تعديل القوانين الانتخابية، في إطار الاستعدادات لتنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، خلال السنة المقبلة، لجأ قادة حزب العدالة والتنمية لأسلوب التهديد والوعيد في محاولة منهم للضغط على الدولة في حالة عدم فوز الحزب في الانتخابات وحصوله على رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
وما أثار غضب قادة «البيجيدي» هو تقديم بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة لمقترحات تتعلق بتعديل طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين في الانتخابات عوض الأصوات الصحيحة، ما اعتبره الحزب استهدافا له، وأشهر كل أسلحته في وجه الجميع دون فتح نقاش حول هذه المقترحات، وذلك بعد خروج الأمانة العامة ببلاغ ناري أعلنت من خلاله رفضها لتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، ويطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها حاليا لتحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد الأصوات الصحيحة فقط، لأن تحديد القاسم باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أو باحتساب عدد الأصوات المعبر عنها سيؤدي إلى الزيادة في عدد الأصوات المحددة للقاسم الانتخابي، ما سيقلص حظوظ اللوائح في الحصول على مقعدين أو ثلاثة مقاعد.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، تهديدات للدولة في حالة عدم فوز حزبه في الانتخابات المقبلة وحصوله على رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، ونشر بوليف، صاحب فتاوى «حديث الثلاثاء»، تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «الديمقراطية المستقبلية بالمغرب…»، تحدث فيها عن اقتراح توزيع المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المرتبط بعدد المسجلين وليس بعدد الأصوات الصحيحة، واعتبر بوليف أن تغيير القاسم الانتخابي يستهدف حزب العدالة والتنمية، ثم انتقل إلى تهديد الدولة بقوله «ما جدوى الانتخابات إذن؟؟؟، هذه بداية لما سيأتي لاحقا…والتعامل معه سيكون بما يلزم».
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا للقيادي بالحزب، عبد الله بوانو، يتضمن كذلك تهديدات خطيرة في حالة تعديل طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وشكك في مصداقية هذه اللوائح، بقوله أنها تضم الموتى، رغم أن حزبه يقود الحكومة ووزارة الداخلية توجد تحت سلطة رئيس الحكومة، الذي هو سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وقال بوانو، في لقاء حزبي داخلي، «نحن في حزب العدالة والتنمية لن نقبل أبداً بإجراء انتخابات بالقاسم الانتخابي باحتساب المسجلين في اللوائح الانتخابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات، ولن نقبل اعتماد المسجلين في تحديد القاسم الانتخابي، ولن نقبل بأن تمر الانتخابات في حال اعتماد ذلك».
