محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن فريق حزب العدالة والتنمية داخل المجلس الجماعي لطنجة، والذي سبق أن أعلن أنه سيصطف في المعارضة، بات متشبثا بلجنة التعاون والشراكات داخل الجماعة. وأكدت المصادر أن الفريق المذكور بات يحاول جاهدا إقناع التحالف الثلاثي بمنحه هذه اللجنة، مقابل ممارسة ما أسماه بمعارضة هادئة ونقدية تسير وفق توجهات المجلس، دون الخوض في الملفات ذات صلة بالتسيير وغيرها، خصوصا وأن الحزب عمل، طيلة المدة الماضية، على وضع خريطة داخل هذه المجالس وبات على اطلاع على أكثر القضايا صلة بالمدينة وخباياها.
وحسب المصادر، فإن لجنة الشراكات والتعاون، في حال حصل عليها حزب العدالة والتنمية، ستكون بمثابة هدية له في التسيير المحلي، حيث تشرف هذه اللجنة على كل الملفات ذات العلاقة بالمشاريع الكبرى للمدينة، ضمنها التي لها صلة مباشرة بوكالة تنمية أقاليم الشمال، الأخيرة التي كانت بمثابة المنقذ لجماعة طنجة بعد وصولها للباب المسدود على خلفية سوء تسيير «البيجيدي».
ونبهت المصادر إلى أن الطريقة التي دخل بها حزب العدالة والتنمية التسيير هذه المرة عبر العودة من نافذة طنجة المدينة، توحي بأن الحزب سيتسبب في إرباك تجارب بقية الأحزاب المحلية، بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر تقديم ملتمسات ضد فرقهم السياسية محليا، فضلا عن مجابهتهم في بعض القضايا. وأوضحت المصادر أن الكل يترقب الأسبوع الجاري، حيث ينتظر الموافقة من عدمها حول منح اللجنة المشار إليها لحزب العدالة والتنمية.
وكانت آخر الملفات التي أشرفت عليها لجنة التعاون السالف ذكرها خلال فترة حزب العدالة والتنمية، هي الدراسة والمصادقة على الملحق رقم 3 لاتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة ووكالة تنمية أقاليم الشمال بالمملكة من أجل استكمال المشاريع الجماعية بمدينة طنجة المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبرى، ثم الدراسة والمصادقة على الملحق رقم 1 للاتفاقية الخاصة بتمويل مشروع إنجاز مركز لتحويل النفايات، ناهيك عن الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة ووكالة تنمية أقاليم الشمال بالمملكة من أجل استكمال إنجاز معهد مولاي أحمد الوكيلي، والدراسة والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث مؤسسة للتعاون بين الجماعات تدعى «البوغاز»، حيث ستستفيد الأخيرة من ميزانيات مهمة كمنح من المجالس.
