محمد اليوبي
جرى، يوم الجمعة الماضي بمقر بلدية القنيطرة، حفل تسليم السلط بين الرئيس المنتخب لمجلس المدينة، أنس البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق المنتهية ولايته، عزيز رباح، الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه، خلال حفل تسليم السلط الذي تم تحت إشراف السلطة المحلية، وقع الرئيس الجديد بـ«تحفظ إلى حين إجراء افتحاص» على التركة الثقيلة للرئيس السابق، الذي عاقبه سكان القنيطرة، وذلك إلى حين إجراء افتحاص للعديد من الملفات. وأوضحت المصادر أن سبب تحفظ الرئيس البوعناني على تركة رباح، يعود إلى اكتشاف الكثير من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لمجلس المدينة، وكذلك تسجيل خروقات على مستوى قطاع التعمير. وأفادت المصادر بأن المكتب المسير اكتشف «كوارث» تركها المجلس السابق، لذلك طالب الرئيس بإجراء افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، الذي توجد على رأسه، زينب العدوي، التي تقلدت سابقا منصب وال على جهة الغرب، وتعرف الكثير من «خبايا وأسرار» المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
وأول ملف فتحه الرئيس المنتخب هو ملف النقل الحضري، حيث يعاني سكان المدينة من أزمة غياب حافلات النقل الحضري منذ سنتين، إذ عقد المكتب المسير للمجلس اجتماعا بمقر البلدية، برئاسة أنس البوعناني، بحضور الرئيس المدير العام لشركة النقل التي نالت صفقة النقل الحضري في عهد المجلس السابق، وممثل مصالح العمالة وباشا المدينة، للتداول في أزمة النقل الحضري والبحث عن حل سريع لهذا المشكل.
وأوضح كاتب المجلس، إدريس الشنتوف، أن ممثل الشركة قدم عرضا حول الموضوع، كشف من خلاله عدم دخول الحافلات للخدمة بسبب عدم وفاء المجلس السابق بمبلغ الدعم الذي التزم به، كما ركزت مداخلات الرئيس وأعضاء المكتب على ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط المتضمنة في دفتر الشروط والتحملات، ومنها مراجعة ثمن التذكرة والحفاظ على مكسب درهم واحد للطلبة وتخصيص ثمن رمزي لبطاقة الاشتراك الخاصة بالتلاميذ، مع الحرص على التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبحث عن تعويض لجبر الضرر خلال مدة توقفهم اضطراريا عن العمل، وقد أبدى ممثل الشركة، حسب الشنتوف، تجاوبا مع مطالب المكتب المسير في أفق تخصيص جزء من الدعم الذي التزم به المجلس السابق وتقسيم الباقي على دفعات حتى يتسنى للشركة بدء العمل في أقرب وقت ممكن.
هذا، ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبين الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، يحث من خلالها على ضرورة تدقيق كل الملفات والوثائق المتعلقة بتدبير الجماعات في الولاية السابقة.
ووجه الوزير تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعو من خلالها إلى ضرورة السهر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد والتي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، ونظرا لأهمية هذه العملية، يضيف الوزير، فإنه يتعين إيلاؤها عناية خاصة سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بهذه العملية أو يوم إجراء مراسيم التسليم، مؤكدا أن هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولذلك يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالقانون، وعلى هذا الأساس، دعا الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتحضير قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات القانون، والتي يتعين أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية.
