أصدر البنك الدولي، أمس الخميس، بلاغا توضيحيا رد من خلاله على الهجوم الهستيري للسلطات ووسائل الإعلام الجزائرية التي شككت في نزاهة وجدية تقريره الأخير لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر، مؤكدا أن التقرير مبني على معطيات واقعية وأعد بمنتهى الدقة من قبل فريق من الاختصاصيين الاقتصاديين المتابعين للمنطقة المغاربية.
وسجل البنك الدولي، استيائه من الموقف الجزائري حيث قال “لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين، وهذه التعليقات غير مقبولة كما هي ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصراً للنقاش”.
وأضاف أن “بعض هذه المقالات بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في المنطقة المغاربية”، مشيراً إلى أن التقرير الأخير الذي أصدره البنك، يدخل في إطار إصداراته المنتظمة لتقارير اقتصادية تخص الدول الأعضاء، بينها الجزائر التي يتم إصدار تقارير متابعة للوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.
وأكد البنك أن التقرير الأخير، الذي نشر في 22 من شهر دجنبر، “خضع لمراجعة شاملة قبل نشره، واستند حصرياً إلى البيانات المتاحة للجمهور، وعلى البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء، وهدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، مشددا على أن الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر”.
يذكر أن البنك الدولي نشر، قبل أيام، تقريراً تضمّن توقعات سلبية لمستقبل الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي تعثر وظل غير مكتمل، وحذر من مخاطر التضخم وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية
