قرّر البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي دعم جهود المغرب، والمساهمة في تمويل برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية. وجاء، في بلاغ صحافي لوزارة التربية الوطنية، أن «البنك الأوروبي للاستثمار منح قرضا قيمته أزيد من مليار درهم، ناهيك عن تمويل قدمته المفوضية الأوروبية قيمته 250 مليون درهم، تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون أورو، ومساعدة تقنية قدرها 9.3 ملايين أورو لمواكبة تنفيذ المشروع».
وأضاف المصدر عينه أن «هذا الدعم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي، ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص». كما زاد البلاغ أن «الدعم يرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، علاوة على سعيه إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات».
وبهذه المناسبة، أشار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن «هذا البرنامج يأتي ليساهم في جهود المملكة لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية وتحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. وأظهر نموذج المدرسة الجماعاتية أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب وأتاح تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق والتقليص من الهدر المدرسي». وأضاف أن «الحكومة تلتزم في برنامجها بتحسين التعليم بالوسط القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفق نموذج جديد يرتكز على ترشيد بنيات الاستقبال، وتيسير الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات القرويات، والدعم المدرسي وحكامة مبنية على انخراط أكبر للشركاء».
