تطوان: حسن الخضراوي
مع تطورات البحث في شكايات تتعلق بخروقات تسيير الشأن العام بتطوان، ووصول الأمر إلى إنجاز محاضر ودراستها من قبل النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال، ظهرت مؤشرات خطيرة لاختلالات البناء بمحارم الوديان، وغموض التراخيص الانفرادية بجماعات بإقليم تطوان، وتراخيص استغلال الملك العام التي سلمها رؤساء جماعات ترابية بإقليم المضيق، ما تسبب في انتشار العشوائية والفوضى، والصعوبات التقنية التي تواجه مشاريع الهيكلة والحماية من الفيضانات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قائدة المقاطعة الثالثة بالفنيدق عمالة المضيق، التي تنوب عن قائد المقاطعة الثانية بالمدينة نفسها لوجوده في رخصة مرضية، قامت بالإشراف، قبل أيام قليلة، على هدم بناء عشوائي أقامه أحد أعيان المنطقة فوق مجرى الوادي أمام مشروعه الخاص، وعند محاولة تدخل السلطات المحلية، واجههم بحصوله على ترخيص وصف بالغامض لاستغلال الملك العام مسلم من قبل رئيس الجماعة الحضرية، في انتظار نتائج التحقيق واستفسار الجهات المعنية لكشف الحيثيات والظروف طبقا للمساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الترخيص باستغلال الملك العام الذي تسلمه الجماعات الترابية، وجب أن يكون مبنيا في الأساس على تصاميم وتراخيص قانونية تسمح بفتح الواجهة نحو الوديان، وحتى في حال الحصول عليه يُمنع البناء بواسطة الإسمنت والآجور، لأن التراخيص المؤقتة لا تخول ذلك، كما أن البناء فوق محارم الوديان ممنوع بواسطة القانون، والاستغلال المؤقت يفيد تحديد المدة وعدم تشييد بناء قار، تحت طائلة سحب الرخصة فورا في حال المخالفة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق الذي تباشره مصالح وزارة الداخلية سيكشف عن تراخيص البناء الانفرادية التي تم استغلالها للبناء بمحارم الوديان بتطوان، والترخيص باستغلال الملك العام بالفنيدق، وكذا فتح واجهات على الوادي والحصول على تراخيص لاستغلال الملك العام، بعد التغطية وإحداث قناة تصريف مياه الأمطار، علما أن الحديث كان في الأول عن مشاريع تغطية وديان وفتح شوارع فوقها لفك العزلة، وتنظيم عمليات فتح واجهات المنازل بواسطة القانون، والتعديل الذي يمكن أن يهم التصاميم، بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالتعمير وجمالية المدن.
وكانت مخاطر البناء بمجاري الوديان بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون عادت إلى الواجهة، مع بداية موسم التساقطات المطرية ونشرات الطقس الإنذارية، وذلك وسط مطالب بتسريع أشغال تهيئة وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، فضلا عن إنجاز سدود من شأنها التخفيف من حدة السيول بمناطق بشفشاون، وكذا دراسة المنع الكلي لاستمرار خروقات البناء بمحارم الوديان، من خلال التخطيط لإنشاء قنوات خاصة بتصريف مياه الأمطار، وفق المعايير المطلوبة.
وكانت العديد من التقارير التي تم إنجازها، في وقت سابق، حول البناء بمحارم الوديان بمدن تطوان وشفشاون والمضيق، ظلت حبيسة الرفوف، رغم الشكايات التي تقدم بها حقوقيون، ووصلت حد مكتب النيابة العامة المختصة بتطوان، فضلا عن تكرار مشاكل الفيضانات وتسببها في خسائر مادية جسيمة وغمر المياه للمنازل.
