عادت مؤشرات الاحتقان طيلة الأيام القليلة الماضية، في صفوف عمال ومستخدمي
المحطة الطرقية بتطوان، وذلك بسبب استمرار التدابير الترقيعية، وفشل مصطفى
البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، في تنزيل وعود سابقة بإنشاء شركة التنمية
المحلية وتكليفها بتدبير المرفق المذكور، فضلا عن غياب هيكلة المداخيل
والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في التنمية السياحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العمال والمستخدمين بالمحطة الطرقية بالمدينة طالبوا
بأن تتم تسوية وضعيتهم القانونية في أقرب وقت ممكن والقطع مع التسويف
والمماطلة، وضمان حقهم في الحصول على وثائق بنكية تخص أداء الأجور الشهرية،
وكذا وثائق إدارية أخرى يحتاجونها لأغراض شخصية، ما يستحيل ذلك في غياب
هيكلة الإدارة وتعثر إنشاء شركة التنمية المحلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المستشارين بمجلس تطوان تساءلوا عن مآل
مخرجات اجتماعات سابقة لتحريك جمود المحطة الطرقية، ومراهنة المجلس الإداري
الجديد على إعادة الاعتبار لهذا المرفق العمومي وتحسين جودة خدماته، والقطع
مع كل أشكال الفوضى والتسيب الذي يشهده وشهده في عهد الرئيس السابق،
والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السكان باعتباره مرفقا عموميا يمثل واجهة
مدينة تطوان الأنيقة.
وكانت العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان طالبت بأن يتم تنزيل كافة ملاحظات
المجلس الأعلى للحسابات، والاستفادة منها في إنشاء شركة التنمية المحلية
لتدبير المحطة الطرقية، منها تفعيل دور الجماعة باعتبارها “صاحبة المشروع”،
وحرصها على إحداث مصالح مختصة، أو تكليف موظفين بمهام مراقبة وتتبع كل من
المساهمات المالية والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بنمط التدبير عبر شركة
التنمية المحلية.
وينتظر أن تحسم السلطات الإقليمية بتطوان في ملف جمود إنشاء شركة التنمية
المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية، وتسوية وضعية العمال والمستخدمين،
فضلا عن تحسين جودة الخدمات والرفع من المداخيل، وتحويل مرفق المحطة
الطرقية إلى إحدى ركائز التنمية السياحية، سيما وأن جميع المقومات متوفرة
للخروج من التدبير الاستثنائي الذي استمر منذ المجلس السابق.
