تطوان: حسن الخضراوي
قام المجلس الجماعي لتطوان، بالمصادقة قبل أيام قليلة على الرفع من الميزانية المخصصة لنقط الماء من 2039500.00 درهم مقبولة عن سنة 2024 إلى 9094500.00 درهم بمشروع الميزانية لسنة 2025، ما دفع بمجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، إلى المطالبة بالتقشف وبحث سبل الاقتصاد في استهلاك الماء بصفة خاصة، رغم التبريرات التي طرحها المجلس بخصوص تغطية المصاريف الخاصة باستعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
وعرفت الميزانية الخاصة بتغطية مصاريف الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان أيضا زيادة طفيفة حيث انتقلت من 35200500.00 درهم مقبولة عن سنة 2024 إلى 35700500.00 درهم في مشروع ميزانية سنة 2025، ما يستدعي تسريع تنزيل إجراءات الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية وتعميم توجيهات وزارة الداخلية لاستبدال كافة المصابيح العادية بمصابيح الليد الاقتصادية ومواصلة خفض فواتير الاستهلاك التي تستنزف المال العام.
وشهدت مصاريف الاهتمام بالحدائق والبيئة والتعمير والسكن، الانتقال من 12210700.00 درهم مقبولة عن سنة 2024 إلى 16960700.00 درهم بمشروع ميزانية سنة 2025 أي بنسبة زيادة 39 بالمائة، حيث برر المجلس الجماعي الأمر بصيانة المناطق الخضراء الواسعة بمشروع وادي مرتيل والغابات والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء بصفة عامة، في حين تطالب أصوات معارضة بالمزيد من خفض المصاريف والتقشف والجودة في تتبع الصفقات العمومية وسندات الطلب.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان أكدت على أنها ستواصل تغيير جميع مصابيح الإنارة العمومية بالمدينة، بمصابيح تعمل بتقنية«led» ، وذلك لتحقيق هدف الرفع من أرقام الاقتصاد في الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، ومواصلة خفض فواتير الأداء، وتخفيف الديون المتراكمة، والقطع مع العشوائية التي كانت تعم المجال.
وروج المجلس الجماعي لتدابير تم العمل بها في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث تم النجاح في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
ويمكن لتعميم تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالجماعات الترابية بجهة الشمال، ومواكبة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، خفض أرقام الميزانية الخاصة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالجماعات المعنية، وذلك في إطار ترشيد النفقات، ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد في الطاقة، بشكل يعود بالنفع على الميزانية والبيئة والتنمية.
