أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ «الأخبار»، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أحالت، صباح أول أمس السبت، المتهمين السبعة المتورطين في ملف «شبكة أطباء الأسنان المزورة» التي تم تفكيكها، بحر الأسبوع الماضي، بسلا ومكناس، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعتهم بتهم جنائية تتعلق بالتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، وقد قرر الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحاضر المنجزة في حق المشتبه فيهم على مدى ثلاثة أيام بمقر «البسيج» بسلا، إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا للاختصاص.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص سقطوا في قبضة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، بينهم شخصان سبق متابعتهما وإدانتهما في قضية إرهابية، ويوجد بين المتهمين ثلاثة أطباء أسنان، بينهم جراحان، وهم من مواليد 1970 و1992 و1979، فيما تتوزع مهن المتهمين الأربعة الآخرين بين موزع مواد أسنان من مواليد 1984 وينحدر من مدينة مكناس، وثلاثة صانعي أسنان من مواليد 1993 و1986 و1971 وينحدرون من مدينتي تاونات وتازة، وكانوا يشتغلون بهويات مزورة ضمن نفس العصابة بمدينة سلا.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكنت، الأربعاء الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 7 أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة.
وأفادت معطيات «البسيج» بأن الشبكة الموقوفة كانت تزاول مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، وهو ما تسبب في إصابة العديد من ضحاياهم بأمراض ومضاعفات خطيرة، وأضافت نفس المعطيات الواردة في بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات جد خطيرة.
وأوضح نفس المصدر أن الأبحاث أبرزت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
وأفادت معطيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها، قبل أحالتهم، أول أمس السبت، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بحكم الاختصاص، ويواجه المتهمون السبعة تهما بالغة الخطورة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
