علمت “الأخبار” من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بفاس، حدد يوم غد الأربعاء، موعدا لانعقاد أول جلسة لمحاكمة النائب
البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان، أمام غرفة الجنايات
الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات
سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، من أجل الارتشاء والتزوير
وتبديد أموال عمومية، كما قضت المحكمة بإدانة نائبين له بسنة حبسا نافذا
و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة ستة متهمين ضمنهم ابن
أبركان، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية بجماعة “إعزانن” بإقليم
الناظور.
