محمد اليوبي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة النائب البرلماني، جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، من أجل التحقيق معه بخصوص تهم تتعلق بارتكاب جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية.
وسيمثل البرلماني الدواحي، الذي شغل سابقا منصب رئيس جماعة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس والتابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، يوم الاثنين المقبل، أمام محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك بعد الاستماع إليه ابتدائيا يوم 1 دجنبر الماضي، ويتابع إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية، بخصوص فضيحة تزوير لائحة المستفيدين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “أولاد معرف” بقبيلة “السجع” المتواجدة بجماعة “عين الشقف”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبعد الاستماع إليهم، قرر إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي استمع إليهم في إطار التحقيق التمهيدي، وقرر متابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية بمبلغ مليون سنتيم، بالنسبة لأربعة متهمين وردت أسماؤهم في اللائحة التي تحوم حولها شبهة “التزوير”، وخلال جلسة التحقيق أثير اسم النائب البرلماني، جواد الدواحي. كما قرر قاضي التحقيق متابعة نائبين للجماعة السلالية، أحدهما كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء في ملف آخر، أدى بدوره كفالة بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، فيما أدى النائب الثاني كفالة مالية بمبلغ مليوني سنتيم مقابل متابعته في حالة سراح.
واعترف البرلماني بحصوله على قطعة أرضية متواجدة ب “بلاد الحجر” بدوار أولاد المعرف، بعد حصوله عن تنازل من طرف “م.ر” و”ن.ر”، حيث أبرم معهما عقد بيع وتنازل عن حق الاستغلال والتصرف في زينة القطعة الأرضية البالغة مساحتها هكتارا و1800 متر مربع، مقابل مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، وفي إطار إحداث مشروع تجزئة عقارية من طرف شركة “العمران”، استفاد من تعويض عن الحقوق السطحية بمبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم، بموجب شيك بنكي صادر عن الشركة، وبعد الإفراج عن التعويضات المترتبة عن نزع الملكية لإحداث المشروع العقاري من طرف الجهة الوصية، لم يتم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين، وبعدما تقدم بتعرض لدى قيادة “عين الشقف” تمت الموافقة على تعويضه بمبلغ 160 مليون سنتيم.
وجاء تحريك الملف على إثر شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود. وأوضحت شكاية تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة “الجنان1” بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم، وأضافت الشكاية أن “الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ”.
وأفادت الشكاية بأنه بالرجوع إلى حصة كل واحد من المستفيدين الواردة أسماؤهم في اللائحة التكميلية، يتضح أن القطعة قد وزعت بينهم بالتساوي بمقدار 8053 مترا مربعا لكل شخص، علما أنهم ليسوا ورثة، حيث يكون المقدار بهذه الطريقة المضبوطة، وأضافت الشكاية “مما يعني أنه قد تم تقسيم ذلك بينهم بطريقة مريبة، وفيها شك واضح يصل درجة اليقين بأن ما تم توزيعه هو مال في حكم المغصوب ومال ناتج عن تدليس واحتيال”، وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشكاية أنه “لم يسبق لهم أن استفادوا من حقوق السطحية حتى يكون لهم الحق في الاستفادة من نزع الملكية كتعويض أصلي، وأنهم لم يكونوا نهائيا ضمن المستفيدين في اللائحة الأصلية، وتم إقحامهم بطريقة مزورة وبتواطؤ مكشوف مع مسؤولين بالسلطة على المستوى المحلي والإقليمي وأشخاص نافذين سيكشف عنهم البحث، وقد قاموا بذلك بشكل سري”، وحسب الشكاية، فإن الأشخاص المذكورين في هذه اللائحة التكميلية، منهم من والده مازال على قيد الحياة، ومع ذلك تم ذكره ضمن المستفيدين دون وجه حق، إذ لا يثبت له ذلك إلا بعد وفاة والده حسب القوانين وأعراف أراضي الجماعات السلالية.
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بوثائق هذا الملف، الذي من المنتظر أن يطيح بأسماء نافذة داخل عمالة إقليم مولاي يعقوب، بعد تداول تسجيلات صوتية لأحد نواب الجماعة السلالية، ذكر خلاله بوضع شيكات ضمانة بمبلغ 30 مليون سنتيم لدى أحد المسؤولين، وطالب المتضررون وزير الداخلية والعامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بفتح تحقيق بشأن التلاعبات التي شابت الملف.
