دخل التحقيق البرلماني على خط التحقيق المالي الذي يجريه المجلس الأعلى للحسابات لصفقات الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يعود الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة. وكشفت مصادر مطلعة أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وضع طلبا عاجلا لتشكيل لجنة تحقيق في صرف العشرات من الملايير من طرف الوكالة وسط انفجار قضايا أمام المحاكم بالرباط، مضيفة أن المعطيات الأولية التي أثارت انتباه قضاة المجلس الأعلى خصوصا تلك المتعلقة بوهمية بعض الجمعيات وتعدد المستفيدين في أكثر من إقليم واحتمال وجود أكثر من 30 ألف مستفيد شبح جعل فريق «الجرار» بالغرفة الثانية يتحرك لمساءلة العثماني بخصوص أضخم مشروع اجتماعي أشرف عليه الملك محمد السادس.
