محمد اليوبي
برزت صراعات قوية داخل مختلف الفرق البرلمانية حول طريقة توزيع “كعكة” مناصب المحكمة الدستورية، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة التي وضعها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لتقديم الترشيحات عن طريق الفرق البرلمانية، فيما حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الأخير في مرشح الحزب، ويتعلق الأمر بالبرلماني محمد بن عبد الصادق، وهو عضو بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وحسب المسطرة التي وضعها مجلس النواب، فقد اشترط على الراغبين في الترشح للمحكمة الدستورية من خارج البرلمان، ضرورة وضع ترشيحاتهم لدى الفرق البرلمانية، ما يعني حسم المقاعد الستة لفائدة الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان فقط، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تنص على انتخاب ستة أعضاء المترشحين الذين يقدمهم مكتب المجلس والذين يتوفرون على شروط، منها أن يكونوا من جنسية مغربية ومتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية عليا تثبت توفرهم على تكوين عال في مجال القانون، وأن يكونوا من بين القضاة أو الأساتذة الباحثين في القانون أو من الممارسين لمهنة قانونية منظمة أو مارسوا مسؤولية إدارية، وأن يكونوا مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، وألا يكونوا محكوما عليهم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ما تقتضيه الاستقامة والنزاهة.
