لم نكن لننساق إلى فرقعات الإعلام الإيطالي، والضغط الرهيب الذي مارسه إعلام مؤسسة GEDI GRUPPO EDITORIALE المملوك لعائلة AGNELLI ذات المزايا الاقتصادية سواء مع دولة قطر التي ترغب في الاستثمار بشراء بعض شركات العائلة أو بشراء نادي JUVENTUS الشهير لكرة القدم… أو سواء مع النظام العسكري الجزائري الذي منح للعائلة الإيطالية 40 هكتارا بمدينة وهران من أجل إنشاء مصنع سيارات العائلة FIAT وإنتاج 90 ألف سيارة سنويا…
إذ لاحظ الجميع الإنزال الإعلامي القوي في قضية «قطر غيت»، وكيف تم التلاعب بالبلاغات والتصريحات وتضخيم عناوين بعض الاعترافات الجزئية، كما لوحظ توجيه الرأي العام الأوروبي نحو هدف واحد… وهو المغرب، سواء من خلال إغراق الويب بمقالات مرفقة بصور مسؤولين مغاربة، رغم أن مضمون المقالات قد لا تربطه أية علاقة له بالمغرب… أو من خلال محاولة نسج خيوط قضايا أخرى كان قد أثارها العميل الجزائري CHRIS COLMAN منذ سنة 2014.. لكن المخابرات الجزائرية رأت أن الوقت مناسب لإعادة نشر غسيلها القديم لكن انطلاقا من صفحات لاريبوبليكا ولاسطامبا وإلجورنال وإلفاتو كوتيديانو وغيرها من الجرائد التابعة لنفوذ AGNELLI..
قطر تقلب الطاولة على الجميع
قطر هربت إلى الأمام وقلبت الطاولة على الجميع وهددت بتغيير قواعد اللعبة في الأمن الطاقي العالمي… خاصة في ظل الحرب الأوكرانية / الروسية وأزمات البترول والغاز الطبيعي… لذلك لم تجرؤ جرائد AGNELLI أو الصحافة الاستقصائية الديمقراطية الجريئة والقوية والمستقلة… (طبعا على سبيل السخرية السوداء) بنشر صور أمير قطر، أو الحديث عن الشخصية الجزائرية بالقصر الأميري، أي «بطاهر بوجلال» والذي اعترف أحد أهم المتهمين أي FRANCESCO GIORGI بأن الجزائري «بطاهر بوجلال» هو من اقترح على البرلماني الأوروبي السابق PANZERI خلق منظمة حقوقية FIGHT IMPUNITY كمظلة لجميع تحركاتهم في أوربا، وأنه العقل المدبر للعديد من الملفات خاصة التي لها علاقة بملف حقوق الإنسان… وهنا لا نحتاج للتذكير بالقاعدة القانونية بأن الاعتراف سيد الأدلة…
وشيئا فشيئا خفت نبرة الحديث عن قطر وحقوق الإنسان فيها وعن «أوراق قطر» وتدخلها في تنظيم الشأن الديني بأوروبا والتقارير الإعلامية والحقوقية وعن تدخلها في شراء الشركات المفلسة والفرق الرياضية والملاعب والموانئ… وغيرها من عناصر التدخل القطري في اقتصاديات الدول الأوروبية…
وأمام هذا التخفيف التكتيكي في حدة الانتقادات ونشر التسريبات والتحقيقات بخصوص قطر وأمراءها… تصاعدت بالمقابل نبرة الهجوم على المغرب وكل ما يتعلق بمصالح المغرب وأصدقاء المغرب سواء في البرلمان الأوروبي أو مجموعات الضغط… حيث تفوقت التحقيقات الإعلامية على التحقيقات القضائية… أو لنقل إنها كانت آليتها في صناعة الرأي العام المتخوف من اختراق دولة المغرب… التي لا تمتلك لا حقد النظام العسكري الجزائري ولا ثروات «سونطراك» من الأموال والطاقة…
ومع ذلك استمر الإعلام الإيطالي في ضخ ونشر العديد من «الأخبار الزائفة» وبوتيرة مرتفعة في جسم الرأي العام… حتى تُصبح مساوئ قضية «قطرغيت» الحقوقية والقضائية عبارة عن «كليشيهات» إعلامية تشوه سمعة المغرب لدى الرأي العام الأوروبي ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي…
لقد بدا واضحا أن المستهدف الأول من كل هذا الاحتفال الإعلامي المبالغ فيه.. هو ضرب صورة المغرب والتشكيك في كل قانونية كل القرارات والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وخاصة الصيد البحري والفلاحي والصحراء المغربية…
وأمام ضعف حجج الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي وإكراهات المساطر وآجالها وأجندة الانتخابات سواء التشريعية بعدد من دول الاتحاد الأوروبي كبولاندا واليونان وقبرص… أو انتخابات البرلمان الأوروبي القادم سنة 2024 وما يعني ذلك من استعدادات وحملات.. فقد اضطر القاضي البلجيكي MICHEL CLAISE إلى التمهيد للجوء التفاوض وهو ما عبر عنه في إحدى الخرجات الإعلامية المبرمجة في بداية يناير وحديثه عن ما يعرف ب Négociations de plaidoyer.. وأضاف أن اللجوء إلى التفاوض من أجل التشطيب على القضية أو التسوية مع المتهمين يجب أن يكون في تزامن مع وضع المسدس على رؤوسهم.. وقد أراد بذلك طمأنة الأطراف المحركة والمستفيدة من الملف والرأي العام وبأنه يتحكم في أوراق اللعبة…
وقبل أن يجف حبر القلم الإلكتروني في الجرائد «الصديقة»… فقد أعلن يوم 17 يناير 2023 عن توقيع مذكرة اتفاق بين النيابة العامة البلجيكية وبين Panzeri المتهم الأول في قضية «قطرغيت» حسب مواد الفصل من 216/1 إلى الفصل 216/8 من قانون إجراءات التحقيق الجنائي المتعلقة بالمتهمين «التائبين» في ملف معين…
وبموجب هذا الاتفاق يتعهد المتهم PANZERI بإخبار المحققين والعدالة بكل ما يتعلق بالعمليات المالية والتنظيمات المالية والشبكات والمستفيدين.. وإخبارهم بالأشخاص المتورطين سواء المعروفين أو غير المعروفين.. بالمقابل ستتقلص مدة العقوبة إلى سنة واحدة سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 80 ألف أورو وحجز أملاك بقيمة مليون أورو…
ملاحظات حول اتفاق بانزيري والنيابة البلجيكية
لكن حتى هذا الحدث القضائي والإعلامي لم يخل من شوائب وملاحظات أهمها…
أولا: أن مفاجأة إعلان الاتفاق بين القاضي البلجيكي والمتهم PANZERI، لم تكن في توقيع المذكرة في حد ذاتها، بل في توقيت إخراجها وتقديمها إلى الرأي العام الأوروبي، إذ ظهرت عناصر العجلة في الدفع بالتوقيع خاصة وأنها المرة الثانية في تاريخ إجراءات التحقيق البلجيكي…
ثانيا: تعهد المتهم PANZERI بمساعدة قضاة التحقيق، يعني أن القاضي MICHEL CLAISE قد عجز عن إثبات تلك التهم من جهة، وفشل المخابرات البلجيكية في تفكيك عناصر عمليات «قطرغيت»… وأن كل ما يتوفر عليه القاضي البلجيكي ضد المتهم PANZERI هو مضمون التصنت على المكالمات بكلام يتحمل العديد من الأوجه وحجز أموال في بيت المتهم… وهنا أقصى ما يمكن اتهامه به هو التملص الضريبي أو عدم التصريح بالمداخيل لدى إدارة الضرائب… وغير ذلك لا شيء…
ثالثا: تعهد المتهم PANZERI.. لا يجعل منه مجرما، بل «متهما تائبا».. وأن التوبة تنصرف إلى التوصيف والمركز القانوني للمتهم.. بدليل أن مذكرة الاتفاق شملت السجن والغرامة والحجز…
رابعا: ضرورة التصديق على الاتفاق من هيئة قضائية أعلى.. وهو ما يعني أنه ليس نهائيا إلى أن تتم المصادقة عليه.
خامسا: الاتفاق هو جزء من التحقيقات القضائية وليس نتيجة للتحقيقات القضائية…
سادسا: حصر قناة تسريب أخبار قضية «قطرغيت» في بلاغات رسمية فقط… وهو ما يفسر تصريح محامي المتهم PANZERI بعد توقيع مذكرة الاتفاق بأن هذه القضية عرفت حجم تسريبات إعلامية غير مسبوقة، وهو ما أثر في مجريات التحقيقات. وأضاف أنه لن يصرح بعد اليوم…
والظاهر أنه كان يطبق فقط مضمون مذكرة الاتفاق ليوم 17 يناير… والتي جعلت من البلاغات الرسمية هي القناة الوحيدة للأخبار والإخبار، ومعلنة عن نهاية زمن الفرقعات الإعلامية الإيطالية أو غيرها…
سابعا: وهي الملاحظة الأخطر، وتتعلق بغياب اسم «قطرغيت» في العنوان أعلى الصفحة أو ضمن فقرات مضمون مذكرة الاتفاق… وهو تغييب مقصود، حيث يعتبر نهاية حضور قطر في القضية وإعلان مباشر بأن المغرب هو هدف كل التسريبات الإعلامية المستقبلية والتحقيقات القضائية… خاصة وأن القاضي حرص على توقيع مذكرة الاتفاق مع PANZERI واعتباره زعيم الشبكة… رغم أن مساعده وشريكه FRANCESCO GIORGI كان قد اعترف منذ أسابيع بتفاصيل مهمة تخص الجزائري بطاهر بوجلال والفلسطيني…
