البراءة لمراقب عام بالأمن وأجودان في قضية مخدرات 

بارون سابق اتهمهما بتسلم رشاو وشهادات أمنيين تبرئهما

الأخبار

بعد جلسات محاكمة ماراثونية دامت حوالي ثلاث سنوات، حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الاتجار الدولي في المخدرات الذي يتابع فيه مسؤول أمني كبير برتبة مراقب عام يشتغل حاليا بولاية أمن طنجة، ومسؤول دركي برتبة أجودان في وضعية سراح، بتهمة الرشوة والمشاركة في جرائم ومسك وحيازة المخدرات ونقلها وتصديرها والاتجار فيها وحيازة المخدرات ومواد مخدرة دون تصريح وترخيص المصالح الجمركية المختصة، حيث أصدرت الغرفة حكما يقضي ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية أخذت وقتها الكافي من أجل الإحاطة بكل تفاصيل هذا الملف المثير الذي تفجر بسبب تصريحات بارون مخدرات كان يقضي عقوبة سجنية تفيد بمنحه مبالغ مالية مهمة للمسؤولين مقابل التغاضي عن عمليات تهريب المخدرات التي نفذها بمنطقة العرائش، قبل أن يغادر منذ سنوات، لتحضره محكمة جرائم الأموال مرة أخرى، حيث واجهته، خلال جلسة شهر يناير الماضي، بالمسؤولين الأمنيين.

وحسب المصادر نفسها، فإن تأكيد البارون لتقديمه رشاوي مهمة للمتابعين بشكل غير مباشر عبر وساطة أمنيين آخرين، اضطر المحكمة لاستدعائهم والاستماع لشهاداتهم خلال جلسة أول أمس، حيث نفوا ادعاءات البارون جملة وتفصيلا، ويرجح أن هذه الشهادات كانت حاسمة في إقناع الهيئة القضائية ببراءة المتهمين.

وبعد مسلسل طويل من التأجيلات لأسباب تتعلق بتداعيات الوضعية الوبائية وتأثيرها على انسيابية المحاكمات وكذا تغيير الهيئة القضائية وملتمسات دفاع المتهمين وإدارة الجمارك من أجل إعداد المرافعات ومذكرة المطالب، وجد المسؤولان نفسيهما، ضمن جلسة سابقة، في مواجهة مباشرة مع المشتكي الذي أمرت المحكمة في وقت سابق بإحضاره ومواجهته للمتهمين بخصوص تصريحاته المدوية التي جرتهما للتحقيق.

وسبق للمعني أن صرح أمام الهيئة القضائية بدفعه مبالغ مالية مهمة تفوق 20 مليون سنتيم للمسؤولين عبر وسطاء مقابل تأمين كل عملية خاصة بتهريب وتصدير المخدرات، مضيفا أن هذه المبالغ المالية كانت تدفع إبان تنفيذ عملية التهريب للمخدرات مع التأكيد على تفاوت قيمتها لصالح المسؤول الدركي بالنظر لنوعية تدخله وتأمينه لتمرير الشحنات بالمجال البحري، نافيا تسليم هذه المبالغ للمسؤولين الأمنيين مباشرة مبرزا أنها كانت تتم عبر وسطاء من سلك الأمن، ما دفع المحكمة إلى استدعاء شهادة بعض الأمنيين الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المشتكي.

وأكدت مصادر الجريدة أن نطق المحكمة ببراءة المتهمين يعزز فرضية تصفية الحسابات مع المسؤولين المتابعين، حيث حامت شكوك كبيرة حول صحة الاتهامات الموجهة إليهما، خاصة أن المشتكي المعني سبق له قضاء عقوبة سجنية طويلة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت ملف المتابعين في حالة سراح وهما مسؤول أمني برتبة مراقب عام وأجودان في الدرك على خلفية التهم الموجهة إليهما بربط علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات عندما كانا يدبران مسؤوليات أمنية مهمة بمناطق الشمال وتحديدا المنطقة الأمنية بالعرائش ومركز الدرك بالطريق السيار، قبل تنقيلهما إلى مناطق أخرى بكل من خريبكة وأزمور.