حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن قاضي التحقيق، المكلف بمحكمة الاستئناف بتطوان، باشر، بحر الأسبوع الجاري، التدقيق في محاولة استمالة شاهد في قضايا نصب بالملايير، يتم على إثرها التحقيق مع مستشار جماعي ورجل أعمال، وموثق مشهور وزوجته الموثقة كذلك، فضلا عن أحد سماسرة العقار، وكذا رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وعدد من المتهمين الآخرين الذين تم الاستماع إليهم وإجراء مواجهات بين الأطراف لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية المذكورة المعروضة على قاضي التحقيق، يتم التحقيق في محاولته استمالة أحد الشهود بطرق ملتوية، حيث فشلت العملية نتيجة حرص قضاء التحقيق على السرية التامة، وعدم تسريب أي معلومة بشكل مسبق، وضمان إجراء مواجهات في ظروف جيدة وطبقا لشروط المحاكمة العادلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضايا المذكورة التي يتابعها الرأي العام المحلي بتطوان وكذا الرأي العام الوطني باهتمام كبير، على وشك إنهاء التحقيقات وإجراءات الاستماع، قبل التوجه مباشرة لمرحلة التحرير وتحديد التهم التي سيتابِع من أجلها المتهمين، أو عدم المتابعة طبقا لنتائج ملف كل متهم وتصريحاته.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئنافية بتطوان قام، طيلة الأيام القليلة الماضية، بإجراء مواجهات بين الأطراف في قضايا نصب واحتيال ضخمة، وتزوير تنازلات قيمتها الملايين، فضلا عن إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والتلاعب في عمليات توثيق واستغلال ثقة الموثق في التدليس على رجال أعمال ومستثمرين في العقار، ناهيك عن شبهات تورط رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في توقيع تنازلات غامضة.
ويستمر قاضي التحقيق المكلف في حرصه على عدم تسريب أي معلومة خاصة بالبحث والمواجهات بين الأطراف، وذلك بسبب حساسية الملف والمتهمين من سماسرة ورجال أعمال ومستشارين ضمنهم مستشار جماعي بتطوان، وكذا موثق مشهور كانت له علاقات مع أصحاب شركات ومستثمرين، واشتهر بإبرام عقود صفقات ضخمة في العقار والأراضي وتنازلات بالملايير، قبل أن ينهار كل شيء ويتم اعتقاله احتياطيا نتيجة عشرات الشكايات المقدمة ضده بالنصب والاحتيال.
يذكر أن البحث التقني الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أتى بنتائج إيجابية بالنسبة لتوقيع رئيس جماعة مرتيل على التنازلات المشبوهة، حيث يشتبه في قيام المستشار المتهم المعتقل احتياطيا بتوقيع تنازلات حقيقية ومنحها للطرف المشتكي، والذهاب بعد ذلك لتسجيل شكايات وادعاء أنها مزورة، فضلا عن محاولة الإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها تبرر غيابه أثناء التوقيع.
