تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من المهتمين بحماية الثروة المائية والبيئة، بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة، طالبوا خلال الأيام الماضية السلطات المختصة بردع كل محاولات لوبيات وأشخاص للعودة إلى السيطرة على ينابيع مياه، والصرامة في منع زراعة القنب الهندي خارج التراخيص التي منحت لتعاونيات تنشط في الموضوع، فضلا عن القطع مع الصراعات التي تقع صيفا على مناطق التزود بالماء، وسبق ووصلت حد ارتكاب جرائم قتل والضرب والجرح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض شبكات زراعة القنب الهندي دون ترخيص تحاول العودة لاستمرار الأنشطة نفسها الخارجة عن القانون، في ظل مواصلة السلطات المختصة تضييق الخناق على جلب البذور من الخارج، والعمل على توسيع مساحة المراقبة وتكثيف الدوريات، والحذر من جهات أصبحت تتاجر في ينابيع المياه بحكم السيطرة عليها، أو ما بات يعرف في أوساط سكان المناطق القروية بـ«بيع الماء».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموسم الأول من تنزيل تقنين زراعة القنب الهندي طبيعي أن يشهد إكراهات ومعيقات، ومحاولات اللوبيات المستفيدة استمرار عشوائية زراعة النبتة المذكورة، وهو ما يتم التعامل معه من قبل الجهات المعنية بشكل تدريجي والتوعية والتحسيس، وتوجيه فئة الفلاحين البسطاء للعمل وفق القانون والتسجيل بالتعاونيات لكسب مداخيل مالية، دون متابعات قضائية تتهددهم ولا مذكرات بحث وشكايات كيدية.
وكانت التعليمات الملكية السامية أكدت على الحفاظ على الثروة المائية، وتنزيل تدابير الاقتصاد في الاستهلاك، ومراعاة إكراهات الجفاف والتقلبات المناخية، حيث باتت التقارير التي تم إنجازها في موضوع فوضى وعشوائية الآبار والأثقاب المائية، واستنزاف الثروة المائية، تؤرق العديد من المسؤولين عن المراقبة بتطوان وشفشاون ووزان والعرائش، سيما بالمناطق القروية.
ويعول على تنزيل مشروع تقنين زراعة القنب الهندي بالعديد من المناطق الشمالية، ومنح تراخيص من قبل الوكالة الوطنية المشرفة على المشروع، للنجاح في هيكلة استغلال المياه الجوفية، والقطع مع العشوائية والفوضى والتطاحنات على الموارد المائية، وقيام شبكات شبه منظمة بالاستيلاء على الموارد المائية لسقي حقول الكيف، رغم احتجاجات السكان المتضررين.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال شنت حملة واسعة من أجل ردم الآبار العشوائية وتلك التي توجد بوسط المدن وبالقرب من مؤسسات عمومية، ما أماط اللثام عن ملف استفحال الاستغلال العشوائي للثروة المائية بجل أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووجود آبار يتم استغلالها في محطات غسل السيارات ومشاريع ضخمة، دون تراخيص ضرورية.
