حسن الخضراوي
مع استمرار جدل خروقات شركات المناولة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وعدت بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة لدراسة الملف وحيثيات معالجته بشكل نهائي، فضلا عن إخراج قرار تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتضمن مبدأ العرض الأفضل تكلفة، وحماية حقوق العمال وضمان أداء رواتبهم وفق مدونة الشغل المعمول بها والتأمين والتسجيل والتصريح في الضمان الاجتماعي مع بداية يوليوز المقبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الاتفاق، في اجتماع مركزي لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة بمدن الشمال وغيرها على المستوى الوطني، على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة بتكوين حراس الأمن الخاص لمساعدتهم في أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بتطوان وشفشاون ووزان والعرائش..، مازالت تتابع عن كثب تنزيل مخرجات الاجتماعات التي أتت بعد عودة الاحتقان في صفوف عمال النظافة والحراسة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن التدقيق في اتهامات موجهة لشركات المناولة بالتراجع عن مخرجات الاجتماعات بطرق ملتوية والعودة لمبررات غياب التوازنات المالية.
وكان ملف خروقات شركات المناولة التي تفوز بصفقات تدبير الحراسة والنظافة والطبخ بمؤسسات تعليمية، ظهر أنه يتعلق بمشاكل وإكراهات مشتركة على مستوى جميع الجهات وليس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقط، ما استدعى تدخل برلمانيين لطرح أسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية حول احترام مدونة الشغل والصرامة في الالتزام ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
ومازالت المديريات الإقليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ترفض تحميلها بمفردها كامل المسؤولية في بنود دفاتر التحملات، وذلك من خلال التأكيد مرات على أنها تسهر على تضمين حقوق العمال في تفاصيل الصفقة، لكن لا يمكنها التدخل في علاقة المشغل بالعمال، لأن الأمر تؤطره مدونة الشغل ومفتشية الشغل، ويمكن سلك إجراءات التقاضي في حال كانت هناك خروقات أو تجاوزات تستحق ذلك.
