المضيق: حسن الخضراوي
تسببت عودة فتح مقصف الجماعة الحضرية للفنيدق، لاستئناف أنشطته، بعد عطلة عيد الفطر، بمبادرة من الجهات المسيرة التي تربطها علاقة مع جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، ودعم من بعض السياسيين داخل المجلس، في استنفار السلطات المحلية بالمدينة، وتحذيرها الرئاسة من الخروقات وتبعات فوضى استغلال الأملاك الجماعية، فضلا عن مطالبتها بتقارير حول تسوية الوضعية القانونية للمقصف المذكور، والنظر في تطورات الصراع مع العمال الذي وصل للقضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن السلطات المحلية استفسرت مصالح الجماعة الحضرية، حول مصير الديون التي كانت متراكمة على الجهات التي تستغل مقصف الجماعة، ومدى حل المشاكل التي تم رصدها بخصوص التزود بالماء والكهرباء، والملفات الخاصة بالنزاع مع العمال، فضلا عن الصيغة القانونية التي عاد بها المقصف للعمل بعد شهور من التوقف والإغلاق، وإعداد محاضر في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مفتشية الشغل بتطوان، سبق ودخلت بدورها على خط الفوضى والعشوائية في تسيير مقصف الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث استقبلت شكايات العمال المعنيين، وباشرت إجراءات استدعاء الأطراف المشغلة، من أجل البحث في مدى تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي واحترام بنود مدونة الشغل المعمول بها، لحماية حقوق الشغيلة والفصل في النزاعات من قبل مؤسسة القضاء.
وسبق إهمال جماعة الفنيدق أثناء تسيير حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الانتخابية السابقة، لشكايات العمال، ما استدعى تدخل السلطات المحلية والإقليمية، حيث كانت تسير الأمور في اتجاه فسخ عقد استغلال مقصف الجماعة، فضلا عن تسجيل محاضر تتضمن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تم السكوت عليها لمدة طويلة في ظروف غامضة.
وكانت السلطات المختصة قد أوقفت محاولة تنفيذ أشغال عشوائية بالمقصف المذكور، وأمرت بإغلاقه حتى تسوية الوضعية القانونية، فضلا عن تعقب معلومات حول عشوائية استهلاك الكهرباء، ومدى استفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة من مداخيل المقصف عن طريق الكراء، والشروط الموضوعة والمحددة بدقة لفسخ العقد من طرف واحد.
