تشرع مقاطعة سيدي بليوط، الأسبوع الجاري، في معالجة ملفات الدور الآيلة للسقوط بشكل معزول، من أجل مراعاة احتياجات الأسر والعائلات المتضررة من قرارات الإفراغ وإعادة الإيواء خارح المدينة القديمة. وتشير رئيسة المقاطعة إلى أن الخصاص حاليا يفوق 4000 شقة سكنية ستوجه لفائدة الأسر المتضررة، إلا أن عددا من المحاولات لحل هذه الملفات بشكل جذري تسير حاليا في اتجاه ضمان استفادة الأسر داخل المدينة القديمة وليس خارجها، بإعطاء الأولوية للإصلاح والترميم، قبل الإفراغ والهدم.
حمزة سعود
أكدت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أن إشكاليات التمويل وتوفير وحدات سكنية جديدة تفوق 4000 وحدة لفائدة سكان المدينة القديمة، من أهم التحديات التي تعرقل إنجاح مشروع المحج الملكي بالمنطقة، رغم أن مجلس المقاطعة، وفق الشرايبي، يواصل ترافعه بشأن مطالب وحقوق ساكنة المدينة القديمة بمجلس العمالة ومجلس الجهة وبمجلس مدينة الدار البيضاء.
ويواصل مجلس مقاطعة سيدي بليوط استقبال سكان المدينة القديمة في دورات استثنائية يخصص جدول أعمالها لملف معالجة الدور الآيلة للسقوط والمحج الملكي، لمعالجة ملفات القاطنين بالدور الآيلة للسقوط بشكل معزول، مع مراعاة خصائص كل ملف وأهم الإكراهات والمشاكل التي ترافق استفادة قاطنيه من السكن اللائق.
وكشفت الشرايبي، خلال دورة استثنائية جديدة، نهاية الأسبوع الماضي، وجود العشرات من سكان المدينة القديمة في وضعية لا تسمح لهم بالاستفادة من سكن لائق، في ظل وجود مشاكل اجتماعية مرتبطة بتفرع الأسر، وتزايد تعدادها في غضون تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة قاطني الدور الآيلة للسقوط، قبل وبعد إحصاء المواطنين المتضررين.
وأوضحت الشرايبي أن عدد أفراد كل عائلة يزداد أثناء إنجاز المساطر الإدارية اللازمة، في غضون سنوات قليلة، كما أن ذلك ترافقه عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل لتوفير الوحدات السكنية اللازمة حاليا، وهو ما يسعى إليه المكتب الحالي مع عدد من الجهات المتدخلة في برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية.
وأضافت الشرايبي، خلال دورة يناير، أن تعاقب مجالس مقاطعة سيدي بليوط على تدبير ملف الدور الآيلة للسقوط نجمت عنه العديد من النقاط الخلافية بين هذه المجالس، أغلبية ومعارضة، خلال العقدين الماضيين، وهو ما يجعل خصاص العرض السكني الموجه إلى المتضررين من قرارات الإفراغ في تزايد مستمر مع توالي السنوات.
وأفادت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، يضع رهن إشارة المقاطعة كامل الصلاحيات التي تضمن إنجاح مشروع المحج الملكي، والحد من مآسي البنايات الآيلة للسقوط والتي تتزامن موسميا مع فترة التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء.
وخلصت الشرايبي إلى أن مجهودات الأطر والأعضاء بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، في الوقت الحالي، منصبة في اتجاه إعادة إيواء الساكنة داخل منازلها وليس خارج المدينة القديمة، باعتماد مساطر جديدة في الهدم الجزئي وتدعيم الأساسات والترميم.
ويطالب أصحاب المحلات التجارية بترميم وإصلاح البنايات المتضررة، في الوقت الذي يتوصلون فيه فقط بـ70 ألف درهم في شكل تعويض لقاء توقيف أنشطتهم داخل المحلات التجارية وهدمها، حيث يشير التجار إلى أن محلاتهم التجارية تبلغ قيمتها المالية أزيد من 30 مليون سنتيم، يتم أداء مبلغها الإجمالي في شكل دفعات واقتطاعات لصالح المالكين الحاليين، في الوقت الذي يتوصلون بتعويض هزيل لقاء إفراغ محلاتهم.
