أسا- الزاك: محمد سليماني
وجه حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص ممثله القانوني، مراسلة مباشرة إلى عامل إقليم أسا- الزاك، عبر مفوض قضائي، قصد الإسراع بتنفيذ أحكام قضائية ضد ثلاثة أعضاء منتخبين بالمجلس الجماعي للزاك.
إلى ذلك، توصلت عمالة إقليم أسا- الزاك، يوم ثالث يونيو الماضي، بتبليغ في الموضوع يرمي من خلاله حزب الأصالة والمعاصرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وفرض احترام القانون ومنع أي تعامل أو نشاط للمحكوم ضدهم الثلاثة بصفتهم أعضاء في المجلس الجماعي للزاك بعد ثبوت تجريدهم قضائيا من الصفة المذكورة، كما طالب الحزب عامل الإقليم بالحرص على عدم ممارسة هؤلاء لأي نشاط انتدابي أو حضور أشغال دورات المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المصادر، فإنه منذ الثالث من يونيو لم تباشر عمالة الإقليم بعد عمليات تجريد المحكوم عليهم قضائيا من صفاتهم الجماعية، رغم توصلها بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية بأكادير والاستئنافية بمراكش عبر مفوض قضائي.
وفي السياق ذاته، قام مفوض قضائي، خلال شهر ماي الماضي، بتبليغ النائبين الثاني والثالث لرئيس المجلس الجماعي للزاك، إضافة إلى عضو بالمجلس، بنسخة من الحكم القضائي القاضي بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي.
وجاء تجريد المنتخبين الثلاثة من عضوية المجلس على إثر صدور حكم استئنافي قطعي نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية يوم 5 أبريل الماضي، يقضي بتجريد كل من اعيش محمد الطيب، والمختار عبد الدائم ومولود اهبير من عضوية مجلس جماعة الزاك مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت المحكمة برفض طلب التنفيذ المعجل، وذلك بعد تقدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بدعوى قضائية ضد المنتخبين الثلاثة على إثر مخالفتهم القرار الحزبي وتصويتهم ضد الحزب الذي ينتمون إليه خلال انتخاب رئيس المجلس الجماعي. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير يوم 12 يناير 2022، والذي قضى بدوره بتجريد المنتخبين من عضوية المجلس.
وبحسب المصادر، فإن المنتخبين الثلاثة حصلوا على مقاعد انتخابية في دوائرهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنهم، أثناء المفاوضات لتشكيل مكتب المجلس، التحقوا بالفريق الذي يتزعمه الرئيس الحالي للجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليفوز هذا الأخير برئاسة الجماعة بعد التحاق هؤلاء به، وبعد تعادل الأصوات بينه وبين منافسه، إلا أن الاحتكام لعامل السن منح الامتياز للمرشح الاتحادي للفوز برئاسة الجماعة بعشرة أصوات لكل واحد منهما.
وبتنفيذ هذه الأحكام القضائية، تكون المعارضة متفوقة عدديا، فيما سيصبح المكتب المسير أقلية، وهو ما سيجعل المعارضة في وضع مريح للضغط على رئيس الجماعة في انتظار الإعلان عن انتخابات جزئية لملء المقاعد الثلاثة الشاغرة.
