دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط قضية اتهام فتاة، يرجح أنها عضوة بشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، لبرلماني باغتصابها.
ووجه عبد اللطيف وهبي، بصفته البرلمانية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية ساءله من خلاله عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية ذات الصلة بما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من “شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربية تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي بطريقة وحشية، من قبل شخص ذي سلطة ونفوذ. هذا في الوقت الذي وجه فيه البعض الاتهام لفاعل يحمل صفة برلماني“.
واستنكر الرأي العام المحلي والوطني، قبل أيام، مضمون مقاطع فيديو تم تداولها عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب“ تظهر محادثات بين الشابة والبرلماني الذي أصر على أن لا علاقة له بما يروج له من فيديوهات، والتي يتشبث بكونها مفبركة، تهدف إلى الضرب في مساره السياسي وتستهدف صورته ومكانته الاجتماعية.
وقد دخلت السلطات الأمنية على الخط، بالاستماع للفتاة في محضر رسمي، كما تم استدعاء عدد من الأشخاص واعتقال آخرين لتعميق البحث معهم للاشتباه في علاقتهم بالقضية.
الغريب في القضية هي الإفادات المتداخلة والمتناقضة للفتاة، فمن جهة، نشرت مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تقول فيه أنها اختارت الانضمام لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، فوجدت نفسها داخل دوامة أحدثها البرلماني الذي استغل، بحسب تعبيرها، حاجتها للعمل لتعيل أسرتها، فعرض عليها المساعدة في إيجاد عمل لها.
وأضافت الفتاة بالقول إن البرلماني الذي يرأس جماعة بضواحي فاس، دعاها للمقهى التي في ملكيته بنفس الجماعة، وبعدها استدرجها لشقته الخاصة، حيث عرض عليها ممارسة جنسية كاملة غير شرعية مقابل وعدها بالتنازل لها عن الشقة التي يتواجدان فيها. وبعد مقاومة من الفتاة، بحسب روايتها، عمد إلى اغتصابها بالقوة وافتضاض بكارتها تحت وقع التهديد.
ومن جهة ثانية، لم تتأخر ذات الفتاة عن نشرها مقطع الفيديو المذكور حتى سارعت إلى تصوير آخر وتعميمها على نطاق أوسع، تعلن فيه بطريقتها عن تراجعها عن كل التصريحات والاتهامات التي كالتها للبرلماني ورئيس الجماعة، حيث أكدت أنها تكن له كل التقدير والاحترام،
