محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة وصلت إلى الباب المسدود، ومن المنتظر أن تتطور الأمور إلى حدوث انقسام داخل الحزب، في ظل تصاعد حدة الصراعات بين أقطاب الحزب واتساع رقعة التمرد على الأمين العام، حكيم بنشماش.
وأوضحت المصادر أن المكتب السياسي للحزب سيعقد، اليوم السبت، اجتماعا مع المكتب الفدرالي، وذلك بحضور أعضاء ما يسمى «اللجنة الخماسية» الذين وصفهم المكتب السياسي، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، بـ«الانقلابيين». وأفادت المصادر أن أعضاء هذه اللجنة التي يقودها أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، ومصطفى الباكوري، الأمين العام السابق للحزب، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء، وتضم عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والبرلماني وعضو المكتب السياسي، ومحمد الحموتي، بالإضافة إلى البرلماني السابق، المهدي بنسعيد، عقدوا اجتماعا، أول أمس الخميس، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، لوضع شروط سيتم فرضها على بنشماش.
ومن بين الشروط، التي ستقدمها «اللجنة الخماسية»، في الاجتماع المرتقب بين المكتب السياسي والمكتب الفدرالي، تعيين اخشيشن في منصب نائب الأمين العام، لكي يتولى إلى جانب بنشماش تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني في أفق سنة 2020، وكذلك الإشراف على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر. كما تطالب اللجنة بتعيين الحموتي رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات، وتكليف سمير كودار بالإشراف على التنظيم الحزبي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة وضعت كذلك مجموعة من الشروط قبل عقد دورة المجلس الوطني، من بينها تصفية الأجواء داخل الحزب، ومنح الفرصة لرئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، لإعداد تقارير حول تقييم عمل اللجان التابعة للمجلس. وأكدت المصادر، أن اللجنة تشترط قبول هذه المقترحات لعقد الدورة، وفي حالة إصرار الأمين العام والمكتب السياسي على عقد المجلس الوطني، فسيكون ضمن جدول أعماله الحسم في إقالة بنشماش وحل المكتب السياسي والمكتب الفدرالي، مع تشكيل لجنة تحضيرية لتنظيم مؤتمر استثنائي خلال شهر يونيو المقبل، سيخصص لانتخاب أمين عام جديد.
وكان عبد اللطيف وهبي، قد كشف، خلال لقاء عقدته «اللجنة الخماسية» بمدينة أكادير، عن تفاصيل مقترح حل المكتب السياسي والمكتب الفدرالي، وتشكيل لجنة لتدبير شؤون الحزب، تعمل تحت قيادة الأمين العام، حكيم بنشماش، مع تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر استثنائي خلال شهر يونيو المقبل. وتحدث وهبي عما أسماه «تراكم الأخطاء منذ انتخاب الأمين العام، بنشماش، قبل سبعة أشهر»، وأضاف «علينا أن نقرر ماذا نفعل، لأننا مقبلون على أشياء في المستقبل، لذلك يجب حل مشكل الحزب قبل الدخول إلى الانتخابات». ومرر وهبي رسالة إلى الحاضرين بكون اللجنة تعمل بتوجيهات شخصية بارزة كان لها دور كبير في تأسيس الحزب، عندما قال «من يسهر على الحزب سواء كان جالسا معنا أو لم يكن، رجل له مكانته وكلمته، رغم أن الظروف لا تسمح له، ولكن لن يتخلى عنكم ولا تعتقدون أنكم وحدكم».
وهاجم المكتب السياسي، في اجتماعه الأخير، أعضاء اللجنة، وأكد أنه «لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامان الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب»، وأوضح أن «أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب».
وعبر المكتب السياسي عن رفضه لمقترح حل المكتبين السياسي والفدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي، معتبرا أن «هذا السلوك صادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته»، مشيرا إلى «أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه، وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب، كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم». ودعا المكتب السياسي، رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني، داخل أجل لا يتعدى شهرا، وقرر مراسلتها كتابيا في الموضوع.
