تطوان: حسن الخضراوي
يواجه المجلس الجماعي لتطوان ارتفاع الباقي استخلاصه الذي فاق 415 مليون درهم، بسبب تراكمات فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، فضلا عن ديون استهلاك الماء والكهرباء التي فاقت 40 مليون درهم، إلى جانب الديون الخاصة بشركات التدبير المفوض، وديون الأحكام القضائية الخاصة بتعويض المتضررين من نزع الملكية، هذا إلى جانب تراكم تعويضات ومستحقات الموظفين لسنوات طويلة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد استنفر المجلس الجديد كافة المصالح المختصة لإعداد تقارير شاملة حول ضياع مداخيل الجماعة، والتدقيق في استغلال أملاك جماعية، والدفاع عن مصالح الجماعة كطرف مالك لمحلات ومنازل يكتريها بعض الأشخاص ولا يقومون بدفع ما عليهم من واجبات، فضلا عن عدم تجديد عقود وجمود السومة الكرائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الميزانيات التي كان يعدها المجلس السابق كان يتم رفضها، والعودة دوما لقرارات عاملية قصد تدبير الأزمة المالية الخانقة التي أثرت بشكل واضح على السير العادي لمرافق حساسة مثل النظافة، وأدت إلى احتجاجات الموظفين، وإرباك السير العادي للجماعة، وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية أكثر من مرة للحوار بسبب تخلي المجلس السابق عن دوره وتهربه من المسؤولية بطرق ملتوية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أجمع رفقة لجنة المالية المكلفة بإعداد مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2022، على أن يتم تدارك تبعات الإخفاق في التسيير، والعمل على عودة المرفق العام للسير العادي، والتخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه لضمان الجودة في الخدمات والمساهمة في التنمية.
وكان العديد من النواب والمستشارين في المجلس السابق دقوا ناقوس خطر تراجع المداخيل، والغرق في الديون الخاصة بالتدبير المفوض، وضياع مستحقات الجماعة بسبب التهاون في الدفاع عن مصالحها، حيث سبق وتم إنجاز تقارير في الموضوع من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، كما تم عزل نائب للرئيس بسبب خروقات وتجاوزات في الموضوع نفسه.
