عاد الدفء إلى العلاقة بين بعض أعضاء المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون والرئيس، بعد أسابيع من الشد والجذب والضربات تحت الحزام.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الحسين عليوي، رئيس الغرفة، الذي يشغل في الآن نفسه رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، تمكن من رأب الصدع بينه وبعض أعضاء مكتبه المسير، وأعاد الدفء إلى العلاقة معهم، وذلك في إطار تسويات سرية و«غامضة»، وإثر ذلك توقفت «الحرب» التي أطلقها ضده بعض أعضاء المكتب المسير قبل أسابيع، وعاد الغاضبون إلى حضن الغرفة وواصلوا اشتغالهم وكأن شيئا لم يكن.
وتظهر صور عديدة حضور هؤلاء الغاضبين إلى اجتماعات اللجان الدائمة بالغرفة، والتوقيع في محاضرها وحضور اجتماعات مختلفة على مستوى عمالات أقاليم الجهة لتمثيل الغرفة فيها، إضافة إلى حضور دورات الغرفة وآخرها الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة قبل أيام بسيدي إفني، والتي تمت فيها المصادقة على مشروع ميزانيتها لسنة 2023 التي تقدر بـ16 مليونا و981 ألف درهم، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الجماعي لسيدي إفني من بين ثلاث اتفاقيات مبرمجة في الدورة، تتعلق بتجهيز وتأهيل واستغلال بناية كملحقة إدارية للغرفة بسيدي إفني.
وكان خمسة أعضاء بالمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- وادنون، من بينهم البشير أندار، النائب الأول لرئيس الغرفة، وسالم أوفقير، النائب الرابع للرئيس، وأحمد بوشعاب، أمين مال الغرفة، ونعمة جداد، نائب أمين المال، وزكرياء محي الدين الروحي، مقرر الغرفة، قاموا بتقديم استقالاتهم من كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون المالية والميزانية، ولجنة الشراكة والتعاون والعلاقات الخارجية، ولجنة الوساطة وتسوية المنازعات، كما تخلفوا عن حضور أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر خلال جلستها الأولى، الأمر الذي اضطر الرئيس إلى تأجيلها إلى موعد ثان، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تخلف 13 عضوا من أصل 22 عضوا عن الحضور.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسباب الخلاف بين الأعضاء الخمسة الغاضبين آنذاك ورئيس الغرفة، حسب ما كشفه الغاضبون أنفسهم للعلن، تتعلق بخلافات تدبيرية، من بينها عدم منح الرئيس تفويضات للنواب والأعضاء للاشتغال والعمل على كل الملفات، وعدم مراسلته لجميع المصالح الخارجية في كل أقاليم الجهة بخصوص استدعاء أعضاء الغرفة لحضور الاجتماعات واللقاءات، وتمثيل الغرفة فيها، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات على غرار «المشاركة في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس الإدارية للوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، سيما أسواق الجملة والمحطات الطرقية والمجازر والموانئ والمطارات والمعارض ومحطات التبريد ووكالات النقل الحضري والوكالات المحلية لتوزيع الماء والكهرباء ومجالس الجامعات ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني العمومي وعموم المؤسسات والمقاولات العمومية»، كما طالب الغاضبون، الرئيس، بإصدار بطائق الصفة لأعضاء الغرفة، ومراسلة الولاة والعمال من أجل استدعاء أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات التابعين لتلك الأقاليم في الأنشطة الرسمية والاجتماعات ذات الصلة التي تشرف عليها السلطات الإقليمية والولائية، والتوقيع على محاضر الاجتماعات ذات الصلة باختصاصات الغرفة.
كلميم: محمد سليماني
