النعمان اليعلاوي
يواصل أحد المطاعم بمارينا- سلا الاشتغال خارج الضوابطالقانونية، وكشفت مراسلة وجهها مدير الموقع بإقامة باب البحر إلىالملاك المشتركين في الإقامة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، أنمطعم«ABEL» «لا يحترم الساعات المصرح بها من قبل السلطاتالمحلية، كما أنه يتسبب في تلوث ضوضائي من الموسيقى المنبعثة منالمطعم والشرفة حتى ساعات متأخرة، وهو ما يشكل مخالفة جسيمةلأنظمة الملكية المشتركة للسكن ولأحكام القانون« حسب المراسلة،التي أعلن من خلالها عن تقديم شكوى إلى السلطات المحليةبخصوص التلوث الضوضائي المذكور.
كما يشكل هذا السلوك خرقا لقوانين حالة الطوارئ الصحية التيقررت الحكومة تمديدها لمدة شهر إضافي مع استمرار حظرالتجمعات والأعراس والجنائز.
وكان مكتب اتحاد الملاك المشتركين بالتجزئة الثالثة في إقامة بابالبحر قد وجه مراسلة إلى رئيس وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، أشارفيها إلى أحد المطاعم بالإقامة، ويتعلق الأمر ب(ABEL) لا يستوفيالحد المسموح به من الظهير رقم 1 – 03 – 59 بشأن التلوثالضوضائي، كما أشارت رسالة ممثل الملاك إلى «أن المطعم المذكورلا يلتزم بالقانون المتعلق باحترام محيطه، من خلال العمل حتىساعات متأخرة من الزمن دون مراعاة لما فيه احترام لراحة الساكنة،كما أن المطعم يوجد في وضع غير قانوني مقابل التراخيص الممنوحةله من قبل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بسبب استخدام أفرانالغاز بدلاً من الأفران الكهربائية».
ويشتكي الملاك المشتركون القاطنون بإقامة «باب البحر تجزئة 3»الكائنة بمارينا- سلا من الضوضاء الدائم والمنبعث من بعض الأماكنالمشتركة وصلت حد رفع مكبرات الصوت بأحد المطاعم «أبيل» إلىساعات متأخرة ليلا، واستنكر السكان ما اعتبروها خروقات متكررةللمحل المذكور الذي يملكه مواطن بلجيكي ويسيره المدعو عبد اللطيفالداودي، منبهين إلى قرار السلطات إغلاق المحال التجارية فيحدود الساعة التاسعة ليلا تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية منانتشار كورونا. واعتبر السكان أن خرق المطعم المذكور «لا يقتصرعلى الاشتغال لساعات طويلة وحتى بعد منتصف الليل، بل يمتد إلىإزعاج راحة السكان بمكبرات الصوت والموسيقى المرتفعة، مشيرينإلى أنه قد سبق ووجهوا مراسلات وشكايات إلى وكالة تهيئة ضفتيأبي رقراق في الموضوع.
وقد تم إخطار القائد المكلف بمنطقة المارينا والذي يقطن بالحي نفسهحول تجاوزات مسير هذا المطعم، لكن يبدو أن هذه الشكايات لا تجدالآذان الصاغية، مما يشجع بعض أصحاب المحلات التجارية علىالاستمرار في خرق القانون.
