تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن العديد من ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين في كافة المؤسسات المعنية، سيما في ظل نبش مصالح وزارة الداخلية في أرشيف ملفات تحفيظ والتدقيق في حيثيات إنشاء ملكيات، فضلا عن الطرق التي تستعمل في التوسع على حساب أراضي المياه والغابات، وقيام أشخاص بالتعرض على تنزيل مشاريع بدعوى الأحقية في الأرض لكرائها، أو ما شابه ذلك من المبررات التي يتم التحقيق فيها.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تحرص على دفع كافة المؤسسات للمساهمة في تسريع مساطر التحفيظ الخاص بأملاك الدولة والأملاك الجماعية، وذلك تجنبا لتعرضات كيدية، وتعمد لإدخال ملفات إلى القضاء كي تأخذ مدة طويلة من التقاضي والتأكد من الحيثيات، قبل إصدار الأحكام الضرورية، وفق ما تقتضيه كل حالة والأدلة والوثائق المقدمة.
وأشار المصدر عينه إلى أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بالشمال، طالبت بالتدقيق والكشف عن حيثيات بناء ملفات ملكيات أراضي، والبحث في ظروف إنجاز لفائف عدلية، والطرق التي يتم سلكها للتحفيظ، والشهادات الإدارية التي يتم توقيعها من قبل رؤساء جماعات ترابية، سيما في ظل منع وزارة الداخلية لرجال السلطة من توقيع أي شهادة إدارية في الموضوع.
ومازالت تداعيات الاستيلاء على أراضي الدولة بالشمال، مستمرة، فضلا عن الاستمرار في البحث في عدم دخول الجماعة الحضرية للفنيدق، على خط مزاد علني لبيع مقر عمومي كانت تستفيد منه جمعية بعمالة المضيق، واقتناء بنايته من قبل خواص، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية استغلال أو استرجاع البقعة الأرضية التي شيدت فوقها البناية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، اتخذت قرارا بتوقيف رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة، عن مزاولة عمله، مع تعليمات صارمة بمراجعة كافة الملفات والبحث في الأرشيف، وتنبيه المؤسسات المعنية بالإشعار المسبق بأي عملية تحفيظ، والصرامة في حماية أملاك الدولة، من اللوبيات التي تعمل بطرق ملتوية، وتتحايل لتسجيل مساحات أراضي في ملكيتها في ظروف غامضة.
