أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان سيشرع،
خلال الأيام القليلة المقبلة، في الاستنطاق التفصيلي في ملفات الاعتداء على
الملك الغابوي، وذلك في شكاية تم تسجيلها لدى النيابة العامة المختصة تحت
رقم 2023/3101/1855، ومحاضر قامت بإنجازها الضابطة القضائية المكلفة تحت
رقم 2023/3201/13142، حيث انتهت إجراءات الاستنطاق والاستماع والحفظ
والإخراج من الحفظ لدى وكيل الملك بقرار فتح ملف تحقيق قضائي.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه ينتظر أن يقوم قاضي التحقيق المكلف
بالملف المذكور بالتدقيق في الاستيلاء على الملك الغابوي من خلال اعتماد
وثائق عرفية والمصادقة عليها بجماعة المضيق في وقت سابق، فضلا عن ظروف
وحيثيات التقسيم غير القانوني للقطع الأرضية وبيعها، وظروف التوثيق وهل
تتوفر الجهة التي أشرفت على ذلك على الصفة الكاملة، والطريقة التي تمت بها
عملية التوثيق والوثائق الإدارية المعتمدة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يتم التحقيق إداريا وقضائيا بتطوان والمضيق في
ملفات حارقة تتعلق بالاستيلاء على الملك الغابوي، حيث يوجد ضمن المشتكى بهم
رجال أعمال وسياسيون تحملوا مسؤوليات بالمؤسسة التشريعية والمجالس في وقت
سابق، ناهيك عن تحقيق مصالح وزارة الداخلية في التوسع على حساب الملك
الغابوي، وقيامها بعمليات لهدم بنايات وإزالة خيام بتراب عمالة المضيق يتم
وضعها كطريقة للاستيلاء أو محاولة البناء بطرق ملتوية لفرض الأمر الواقع.
وكانت الضابطة القضائية، التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، باشرت بدورها
إجراءات التحقيق والاستماع في موضوع بحث السلطات المحلية بالعليين، التي
تنتمي إلى تراب عمالة المضيق، وجمعها معلومات، بتنسيق مع السلطات
الإقليمية، بخصوص ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية
وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع
بعدها عبر استهداف الثروة الغابوية والاستيلاء على الأراضي السلالية التي
تعتبر ملكا لجميع السكان وتتم الاستفادة منها وفق معايير دقيقة تمت
المصادقة عليها حكوميا.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان قامت بدراسة حيثيات شبهات التزوير في
محررات عرفية واستغلال النفوذ من خلال حصول مشتبه فيهم على وثائق إدارية من
الجماعة الترابية للمضيق، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي جرى القيام بها من
أجل سلك مساطر إنجاز الملكيات، والوثائق التي يتم البناء عليها للوصول إلى
هدف التسوية القانونية للعقارات، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق.
