برشيد: مصطفى عفيف
استمعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، قبل أيام، لرئيسة الجماعة القروية أولاد زيان بإقليم برشيد في ملف الاختلالات التي تعرفها المجزرة الجماعية بالسوق الأسبوعي حد أولاد زيان، وهي التحقيقات التي كشفت دخول بعض النافذين على خط التحقيق في محاولة منهم طي الملف، خاصة بعد تمكن رئيسة المجلس من الحصول على تصريحات مصادق عليها من طرف بعض الجزارين يصرحون فيها بكونهم يؤدون واجبات الذبح المنصوص عليها في القرار الجبائي، وهي اعترافات يراد منها، بحسب مفجري هذه الفضيحة، محاولة من المجلس توجيه التحقيقات نحو فرضية تصفية حسابات بين الجزارين، وإبعاد تهم التقصير في أداء مهام رئيسة المجلس ونوابها في ما يخص مراقبة المجزرة.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي قد استمعت، خلال بداية البحث، لمجموعة من الموظفين وطبيب خاص يعمل في إطار التعاقد مع الجماعة، وكذا لبعض أعضاء المجلس، والتي كشفت النقاب عن تردد أسماء شخصين خلال محاضر الاستماع يقومان بالتلاعب في استخلاص رسوم الذبح داخل مجزرة أولاد زيان دون موجب حق، بعدما صرح عدد من الجزارين بتعرضهم لما وصفوه بعملية ابتزاز من طرف شخصين غريبين عن مهنة الجزارة يقومان بابتزازهم من خلال تحصيل رسوم الذبح بالمجزرة، الأمر الذي جر موظفين بالمجلس للبحث بسبب التقصير في مسؤولية المراقبة وجعل غرباء يتحكمون في عملية تحصيل رسوم وابتزاز الجزارين دون موجب حق.
حلول فرقة الدرك الملكي وقتها بالمجزرة عجل بانتداب فرقة خاصة من درك البيئة بالقيادة الجهوية لسطات الذين حلوا بعين المكان للتحقيق في الوضع المقلق الذي تتم فيه عملية نقل اللحوم من قبل أغلب الجزارين بوسائل خاصة كالسيارات العادية والدراجات (ثلاثية العجلات) مما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وذلك في غياب دور المراقبين بباب المجزرة والذين يسمحون بخروج كميات اللحم من دون معرفة كيفية نقلها.
وكانت جمعيات محلية قد دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة من خلال مراسلة السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل لحماية المستهلك من كل خطر ناتج عن غياب المراقبة بالمجزرة وطريقة نقل اللحوم، حيث قامت فرقة درك البيئة بتحرير محضر قانوني حول الوضعية المقلقة التي توجد عليها المجزرة في انتظار وضع تقرير بالواقعة على مكتب وكيل الملك ببرشيد.
