تطوان: حسن الخضراوي
باشر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الاثنين، الاستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي تطوان، وذلك من أجل إعداد تقارير مفصلة سيتم على ضوئها اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص كافة الاتهامات التي وجهتها زوجة القاضي إلى شريك حياتها، وشبهات الاتجار في الأحكام والمجاملة في إصدارها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام سيواصل الاستماع إلى محامين وقضاة كانوا ضمن الهيئة نفسها التي كان يترأسها القاضي المشتبه فيه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي دفعت الزوجة إلى اتهام زوجها القاضي بالاتجار في الأحكام، فضلا عن التدقيق في كل الملفات والإجراءات المتعلقة باحترام فصول القانون الجنائي وشروط المحاكمة العادلة، والأدلة والوثائق المقدمة في كل ملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه يرتقب أن يتم إصدار قرارات جديدة في الموضوع المذكور المثير للجدل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد التدقيق أكثر في كل التصريحات التي تم الإدلاء بها من قبل المشتبه فيهم، وتحديد المسؤوليات من أجل ربطها بالمحاسبة، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفق القاعدة القانونية التي تؤطر سير التحقيقات القضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالاستماع بشكل مفصل إلى ثلاثة محامين في قضية قاضي محكمة الاستئناف بتطوان، وإنجاز محاضر رسمية بتنسيق مع الوكيل العام للملك، حيث تم التدقيق في ملف سيارة «لامبورغيني» وحيثيات الإجراءات الخاصة بحادثة سير تسبب فيها سائق السيارة الفارهة، والوثائق القانونية الخاصة بها، والسراح الذي منح لمتهم في القضية بالغرفة الجنحية، فضلا عن تفاصيل أخرى في ملفات يجري التكتم عليها بشكل كبير في إطار سرية التحقيقات والاستنفار الذي تشهده محكمة الاستئناف بتطوان.
يذكر أنه، بغض النظر عن حيثيات الصراع العائلي بين القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان وزوجته، فإن البحث القضائي يتواصل بشكل كامل للتدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة إلى زوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وإمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى غير تلك التي أتت في التسجيلات التي تقدمت بها المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.
