القنيطرة: المهدي الجواهري
قال عبد الله الوارثي، الاستقلالي المعارض بجماعة القنيطرة، إن ما جاء بالتقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية بالجماعة والذي أعده مفتشو وزارة الداخلية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية في واد وطريقة التدبير في واد آخر، وأن الملاحظات المسجلة في كل الأبواب بدون استثناء تسائل الجهات المعنية في وزارة الوصاية بصفة خاصة عن مآل هذه التجاوزات والخروقات، والتي تحوم حولها شبهات كثيرة تستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية، مطالبا بإحالة هذا التقرير على القضاء للبت فيه حتى لا يكون منصب الوزير امتيازا يمكنه من الهروب من العقاب.
وأفاد الوارثي بأن القائمين على الشأن المحلي لم يستوعبوا بعد الكثير من القوانين المنظمة للعمل الجماعي، كقضية الشيك بدون رصيد التي لم يفرقوا فيها بين باب المداخيل وباب المصاريف. وزاد الوارثي أن قضية جوطية بن عباد التي فوت فيها المجلس مساحة أرضية شاسعة مجانا لجمعية يترأسها عضو جماعي استفاد وساهم في التصويت على القرار، هو خرق واضح للقوانين يستدعي المساءلة القانونية وعرض هذا الملف على القضاء الإداري طبقا لفصول قانون الجماعات الترابية 113.14، مستغربا لعدم القيام بالمتعين في هذا الشأن، ناهيك عن تجاوزات طلبات السند والصفقات واستغلال فائض تجزئة الحدادة دون سند قانوني في مشاريع خارج التجزئة وقبل أن يصفى الحساب الخصوصي الخاص بهذه التجزئة، وهي الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
واعتبر عضو حزب الاستقلال أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يؤدي إلى الميوعة في العمل السياسي وفقدان الثقة من طرف المواطنين في كل ما يتعلق بهذا العمل وبالتالي تكون نتائجه العزوف عن صناديق الاقتراع. وتساءل الوارثي هل جماعة القنيطرة معزولة عن القانون ورئيسها محمي لا تطبق عليه القوانين التي تطبق على باقي الرؤساء؟
يذكر أن مفتشي وزارة الداخلية سجلوا في تقرير متعلق بتدقيق العمليات المحساباتية والمالية لجماعة القنيطرة اختلالات جسيمة تتطلب محاسبة المجلس الجماعي على سوء التدبير والتسيير في المال العام الذي عرف انتهاكات خطيرة التي تضمنها التقرير الأسود الذي حصلت عليه “الأخبار”، بعدما ظل عزيز رباح يراوغ أطراف المعارضة من أجل تسليمهم التقرير النهائي لمفتشي وزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 بدعوى عدم التوصل به رغم أن التقرير صادر في يناير 2019 .
وعرى التقرير على حجم الاختلالات المالية والمحاسباتية التي تعرفها جماعة القنيطرة من قبل عزيز رباح مما وضعه وجها لوجه مع خطاباته التي تحدى فيها الجميع بوجود رصد اختلالات في التدبير المالي أو تورطه في صفقات مشبوهة، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك حول العديد من التجاوزات التي عجز المجلس عن تقديم توضيحات خاصة في تفويت العقارات والنفقات والنقص في المداخيل والصفقات. وكشف عن تغاضي رباح عن استخلاص مستحقات البلدية في العديد من المجالات الضريبية للتغطية على أتباعه خدمة لأجندته السياسية، حيث أبان عن تعمد إغفال التحصيل الضريبي للجماعة لمبالغ وصلت، حسب مصادر الجريدة، إلى 53 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، في الوقت الذي لم تصل 9 ملايير في بداية ولايته.
وأفاد التقرير بضعف مجهود التحصيل الجبائي لمصالح الجماعة بالنظر إلى أهمية المادة الضريبية المتاحة، منها عدم تحصيل مصالح الجماعة للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين خلال سنة 2016، في حين حصلت الجماعة على 1226 درهما فقط خلال سنة 2017 حيث يبقى المبلغ ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى أن أكثر من 1355 سيارة أجرة بصنفيها تشتغل بمدينة القنيطرة، ناهيك عن أسطول مهم من حافلات النقل العمومي للمسافرين الذي يقدر بحوالي 39 حافلة منطلقة من مدينة القنيطرة والرابطة بين أكثر من25 مدينة، بالإضافة إلى عدم أداء الملزمين للرسم على النقل العمومي للمسافرين طبقا للمادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات المواد 134 و147 و158 من نفس القانون التي تلزمها بإخبار الملزمين باللجوء لمسطرة التضريب التلقائي فضلا عن تأخر مصالح الجماعة في إنجاز أوامر الاستخلاص وإرسالها للخازن الإقليمي من أجل التكفل بها.
