أثنى حزب الاستقلال على نجاح المغرب في تنظيم انتخابات الثامن من شتنبر في موعدها الدستوري، بالرغم من الإكراهات التي تفرضها الظرفية الوبائية الحالية، مشيدا بالنتائج “التاريخية” التي حققها بعدما تحصل على 81 مقعدا، خلف الأصالة والمعاصرة، الثاني بـ86 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار، متصدر الانتخابات بـ102 مقعدا.
وأعربت اللّجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها عن “اعتزازها الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات، بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب، وهي النسبة التي ضاعفت تلك التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2016، وذلك بزيادة 35 مقعدا”، مضيفة “كما احتل الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية بـ144 مقعدا، والمرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية.”
وسجل الاستقلال وفق البلاغ ذاته، مرور العملية الانتخابية في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء “بعض التجاوزات المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان، والمضيق الفنيدق، وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة”.
وشدّد الحزب على أن “المرحلة المقبلة من حياة بلادنا تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا”، داعيا إلى احترام “اختيارات الناخبات والناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الأخيرة انعكاسا حقيقيا لمُخرجات العملية الانتخابية، وذلك للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي، لكي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على الانخراط في دينامية التغيير الذي تنشده بلادنا.”
وأشاد حزب الاستقلال بالمشاركة “الوازنة والمعتبرة للمواطنات والمواطنين في انتخابات 8 شتنبر وبروح المواطنة العالية التي برهنوا عليها.. ما يؤشر على استرجاع الثقة في العمل السياسي”، كما نوّه بالمشاركة المكثفة في الانتخابات في الأقاليم الجنوبية والتي “تجسد روح التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبوحدة أراضيها، وبالخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والحقوق.” مشيدا كذلك بـ“نجاح بلادنا في تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابات في موعدها الدستوري بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق إقليمي غير مستقر”.
وأكد الحزب وفق البلاغ نفسه أن هذا “يبرهن مرة أخرى أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية ببلادنا هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، والتي تستهدف الوحدة الترابية لبلادنا ومؤسساتها ومصالحها العليا.”
