فاس: لحسن والنيعام
عاشت قيادات محلية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة فاس لحظات محرجة، عندما قررت التنسيقية الخماسية النقابية التي خرجت دفاعا عن ملف الأساتذة المتعاقدين طردها من احتجاجات حاشدة دعت إليها صباح أول أمس الأربعاء أمام مقر أكاديمية التربية والتكوين بمدينة فاس، وسط شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية وذراعه النقابي.
ولم تخل هذه الاحتجاجات من مشاحنات بين المحتجين وقيادات محلية من نقابة «البيجيدي»، بعدما تم رفع شعارات مناهضة لسياسة الحكومة التي يعتبر حزب «المصباح» أحد أركانها الأساسية، وأخرى ضد محاولة الاستغلال السياسي لملف الأساتذة المتعاقدين.
واتهم المحتجون الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بمحاولة الاستغلال السياسي لملف أساتذة الأكاديميات الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية. وانتقدوا دخول نقابة «البيجيدي» على خط هذه القضية بإعلانها خوض «أسبوع للغضب» ضد الحكومة، في وقت يتولى الأمين العام لحزب «المصباح» رئاسة هذه الحكومة، ويشارك في تدبير الشأن العام لولايتين حكوميتين، وهو الحزب الذي يقف وراء تفعيل برنامج التعاقد الذي رفضه الأساتذة، ويطالبون بدلا منه بالإدماج في الوظيفة العمومية.
والمثير أن قطاع التعليم التابع لنقابة «البيجيدي» بجهة فاس ـ مكناس أعلن، في بيان له، عن دخوله في «أسبوع للغضب»، وذلك احتجاجا على ما أسماه «المجازر المرتكبة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد». وفي مقاربة وصفت بالغريبة، وصفت نقابة «البيجيدي» الحكومة التي يترأسها الحزب ذاته بـ«الحكومة العاجزة» عن الاستجابة لـ«المطالب المشروعة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها».
ودعت هذه النقابة الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالاستجابة الفورية لمطالب الأسرة التعليمية. وطالبت الأساتذة المرسمين بـ «الاستمرار في التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم المشاركة في أي اقتراح يكسر نضالاتهم ويخون تضحياتهم». وهددت بعدم إدخال النقط إلى منظومة «مسار»، ومقاطعة جميع الاجتماعات بالمديريات والمؤسسات.
وحمل التنسيق النقابي الخماسي، (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم)، والذي دعا إلى الاحتجاج أمام مقر الأكاديمية، السلطات التربوية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الوضعية التعليمية والانعكاسات التي وصفها بالخطيرة لسياستها في القطاع، والتي تسببت في الاختناق الذي تعرفه الساحة التعليمية والاجتماعية. وعبر عن رفضه لكل الإجراءات الارتجالية واللاتربوية التي تنذر بمزيد من الفشل، والتي أقدمت عليها الوزارة والإدارات التابعة لها جهويا وإقليميا.
