ي.أ
انضاف فريق الاتفاق المراكشي، المنتمي للقسم الوطني الثاني، إلى قائمة الأندية التي أصدرت بلاغات للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، الجهاز الوصي على القطاع، وذلك، حسب الفريق، بعد الضرر الذي شعر به في مباراته، نهاية الأسبوع الماضي، أمام سريع واد زم لحساب الجولة الثامنة عشرة من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
وتراكمت البلاغات، في الآونة الأخيرة، على العصبة الوطنية الاحترافية ورئيسها عبد السلام بلقشور، منددة بقرارات العديد من الحكام، سواء من لدن أندية تتصارع على لقب الدوري الوطني الأول أو الثاني، أو تبحث عن فرصة للخروج من مشاكل أسفل الترتيب في القسمين.
وقال بلاغ أصدره الاتفاق المراكشي أول أمس الاثنين: «يؤسفنا التعبير عن استيائنا وإحباطنا العميقين إزاء القرارات التحكيمية المؤثرة التي شهدها فريقنا خلال المباراة الأخيرة ضد سريع واد زم، لحساب الجولة الـ18 من البطولة الاحترافية القسم الثاني، حيث قادها الحكم التونسي محمد، بمساعدة كل من حروشة عصام والمسلك جمال».
واسترسل الفريق قائلا في مراسلته: «هذه المباراة شهدت أخطاء تحكيمية فادحة ومؤثرة، كعدم الإعلان عن ركلة جزاء لصالحنا في الشوط الأول، فيما أعلن عن ركلة جزاء لا أساس لها من الصحة في الشوط الثاني لصالح الفريق الخصم»، خاتما بلاغه بالقول «ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمد حكم الساحة إلى طرد عميد الفريق بدعوى الاحتجاج عن عدم قانونية تنفيذ ركلة الجزاء غير المشروعة أصلا كما هو مبين في شريط الفيديو، وبعد ذلك طرد لاعب ثان للاتفاق بعد حديثه عن كرة لم تغادر خط التماس أمام أنظار الحكم المساعد الأول، الذي كانت جل قراراته خاطئة ومؤثرة على السير العادي للمباراة».
هذا وانفجرت العديد من القضايا المتعلقة بالتحكيم، في الأسابيع الأخيرة، ما جعل مديرية التحكيم تستدعي العديد من الحكام لمعرفة أسباب كثير من القرارات التي اتخذت وأثرت على مسار عدد من المباريات ما أغضب الأندية المتضررة.
