اجتماعات مفتوحة ونقاشات ماراطونية طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة بين قادة القارة العجوز المجتمعين ببروكسيل على أمل التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق حول خطة اقتصادية موحدة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الأوروبي خلال فترة “ما بعد كورونا”.
وفي تصريح، وُصِف بالمتفائل، للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يومه الاثنين قال إن “الآمال لا تزال موجودة في الوصول لحل وسط، لكني ما زلت حذرا بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي”. وبالرغم من إقراره بوجود توترات خلال المناقشات، إلا أنه حاول تدارك الأمر حين أكد على أن الأمور تقدمت في قمة الاتحاد ومن المرجح التوصل إلى حل وسط.
من جهته عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ثقته في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية وصندوق الانتعاش يرضي المواطنين الأوروبيين والأسواق المالية. مضيفا بالقول: “نحن بحاجة لاتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن يتم ذلك في الساعات القليلة القادمة، والتوصل إلى هذا الاتفاق يتطلب التعاطف والحوار والتصميم.”
وفي الوقت الذي سُجِّلت فيه تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي موسومة بالحذر، حين قال أنه لن يتخلى “عن معارضة فكرة أن بلداً واحداً يمكنه التحكم في استخدام الآخرين لصندوق التعافي والتحقق منه”. حرص على بعث رسائل ارتياح واطمئنان للداخل الإيطالي ولكل الرأي العام الأوربي حيث صرح اليوم الاثنين لوسائل إعلام فرنسية أنه يشعر بأن مناخ النقاش وأجواؤه قد تغيرت نحو الأفضل في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسيل. معربا عن تفاؤله “الحذر” بشأن التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من التصريحات المتفائلة أحيانا والحذرة أحايينا أخرى من طرف قادة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحقيقة الواضحة هي أن الاتحاد يمر بأحلك أيامه والتي تهدد وحدته المالية والاقتصادية وحتى الأمنية والسياسية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول تتزعمها هولاندا لا تنظر بعين الراحة إلى مسألة تقديم مساعدات للدول المتضررة والتي تأتي إيطاليا في مقدمتها إذ يحتاج اقتصادها إلى ما يقارب السبعين مليار أورو لتأهيله. هذه الدول التي أضحت تلقب بـ”الدول البخيلة” استعملت كل آليات الضغط لديها لفرض المزيد من الصرامة في مراقبة في ما يخص تقديم الإعانات داخل الاتحاد الأوروبي، ما يطرح سؤال حول الفائدة من البقاء في منظومة الاتحاد الأوروبي التي تجني ثمارها ألمانيا ودول الشمال فقط؟
