نجيب توزني
شكلت الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي، محورا لمطارحة أهمية الملاحظة المستقلة للانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية المقبلة. وتهدف هذه الدورة التي احتضنها المركز الوطني للتكوين، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز الماضي إلى 4 غشت الجاري، إلى تقوية قدرات خبراء مغاربة لتتبع وتقييم العملية الانتخابية، وتأطير الملاحظين المستقلين الذين سيشرفون على الرصد والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية، من خلال إعداد تقارير مرتبطة بمجموع الخروقات والمخالفات المرتكبة، سواء قبل انطلاق الحملات الانتخابية، أو خلال فترة إجرائها، أو يوم الاقتراع، وكذا خلال عملية الفرز التي تسهر عليها وزارة الداخلية في مجموع مكاتب الاقتراع بمختلف جهات المملكة.
وشكلت الدورة، حسب المنظمين، فرصة مواتية لأكثر من أربعين خبيرا مغربيا، للاستفادة من التجارب الأجنبية في مجال الرصد وتتبع الانتخابات، من أجل تعزيز التجربة المغربية في هذا المجال، والوقوف على مدى نجاعة عملية الملاحظة وتأثيرها على جودة القوانين والتشريعات الوطنية، وتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان.
