الإطعام المدرسي
إن دور الإطعام المدرسي وتوفير وجبات غذائية لفائدة التلاميذ بالمناطق القروية، في محاربة والحد من نزيف الهدر والزمن المدرسيين لا يخفى على أحد من المهتمين، ولا يمكن اعتبار الملف يدخل في خانة الثانويات، لأن مشاكل بُعد المسافة بين المؤسسات التعليمية وسكن التلاميذ من أبرز معيقات تكافؤ الفرص وغياب الأجواء المناسبة للاستفادة من الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
لقد أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعميم استفادة كافة تلاميذ العالم القروي من خدمات الإطعام المدرسي، وعدم الدخول في جدل وضع عدد محدود للاستفادة، ما يطرح معه كيفية اعتماد المعايير والاحتجاج على الإقصاء، كما يقع في ملف المنح الجامعية، لأن المستهدف هو التلميذ وحقه في التعليم وليس العائلة في حد ذاتها.
هناك حاجة ماسة لتجهيز الأقسام الداخلية والرفع من طاقتها الاستيعابية، وتعميم الاستفادة بالنسبة للتلاميذ، مع توفير المرافق العمومية الضرورية، وتوفير أجواء المطالعة ومراجعة الدروس، وضمان وسط سكني مناسب للتربية والتعليم وخلق التنافسية وعدم إحساس التلاميذ بأي مركب نقص أو معاناة اجتماعية أو انشغالهم بغير الدراسة.
يجب علينا الإقرار بأن إهمال مشاكل التعليم بالعالم القروي، وغياب أو محدودية الأسرة بالداخليات ودور الطالب، حال لسنوات طويلة دون استكمال التلاميذ مشوارهم التعليمي وتسبب في ارتفاع الهدر المدرسي، لأنه من غير المعقول أن يتحمل تلميذ قاصر في مستوى السابعة أساسي مسؤولية طهي الطعام وكراء محل للسكن والقيام بأشغال منزلية مع التوفيق مع كل هذا مع الدراسة والاجتهاد والاندماج داخل المؤسسات التعليمية.
في ظل الحاجة لتجويد التعليم العمومي خاصة بالعالم القروي، يجب أن يتم تنزيل تدابير الصرامة في المراقبة وتتبع صفقات الإطعام المدرسي والعمل على احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وتوفير البنيات التحتية والاهتمام بتمدرس الفتاة القروية لأن الوطن في حاجة لجميع سواعده والتنقيب على الطاقات والكفاءات التي ترفع علمه خفاقا بين الأمم، حيث يوجد في العالم القروي ما لا يوجد بالمناطق الحضرية وأعتى المعاهد والمدارس الخاصة.
