طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت، في الساعات الأولى من صبيحة أول أمس الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وكان أفراد الشرطة بمدينة طنجة قد ضبطوا المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بتصريف ورقتين بنكيتين مزيفتين من فئة 200 درهم بحي مسنانة، وذلك قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على مجموعة إضافية من الأوراق المالية الوطنية المزيفة.
ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 13 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، علاوة على جهاز للنسخ وطابعة بالألوان ومعدات مكتبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وحسب المصادر، تم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وتجري تحقيقات واسعة حول إمكانية وجود أشخاص آخرين متورطين في هذه العملية، خاصة وأن القضاء المحلي سبق وأن أدان عنصرين من شبكة مختصة في مثل هذه العمليات، وذلك بالسجن النافذ، بعد مؤاخذتهما بتهم تتعلق بـ«تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالمغرب، والمساهمة عن علم في إصدارها وتوزيعها وبيعها»، حيث تبين حسب المعطيات المتوفرة، أنهما ينتميان إلى عائلة واحدة، إذ يقومان بترويج أوراق نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، في أوساط أصحاب المحلات التجارية في الأحياء العشوائية بعد شرائهما منهم بعض الأغراض، قبل أن تقودهما هذه الأوراق إلى السجن، بعد أن أوقفتهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة البوغاز. كما كانا يقومان أيضا وفق المعلومات الأمنية، باستهداف الأشخاص الذين يعرضون هواتف محمولة وتجهيزات معلوماتية للبيع على شبكة الإنترنت، وتحديدا في المواقع الخاصة بإعلانات البيع، حيث يتم اقتناء تلك الأجهزة المعلوماتية المعروضة مقابل أوراق مالية مزيفة، إذ إن الضحايا غالبا ما ينتقلون إلى المكان الذي يفرضه الظنينان، وبعد التفاوض على الإنترنت بخصوص البضاعة، سرعان ما يتم منحها للمشتري بشكل سريع، وبالتالي لا يكترث البائع لعملية التدقيق في الأوراق المالية الممنوحة له.
