محمد اليوبي
في تطور مفاجئ، قررت هيئة رئاسة الأغلبية الإطاحة بالنعم ميارة من رئاسة مجلس المستشارين، وترشيح نجل القيادي بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد، محمد ولد الرشيد، لرئاسة المجلس، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.
وأفادت المصادر بأن النعم ميارة ظل إلى حدود ليلة أول أمس الخميس، يقوم بالحملة الانتخابية في صفوف مختلف الفرق البرلمانية، ويقدم نفسه كمرشح وحيد باسم الأغلبية، كما شرع في التفاوض مع رؤساء الفرق حول توزيع المناصب بمكتب وهياكل المجلس، لكن هيئة رئاسة الأغلبية أصدرت، صباح أمس الجمعة، بلاغا مفاجئا، أعلنت من خلاله عن قرارها ترشيح محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على “انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وأكدت مصادر استقلالية أن ترشيح محمد ولد الرشيد لرابع منصب في هرم الدولة، تم اتخاذه في إطار صفقة بين نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وحمدي ولد الرشيد، قبل اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم السبت الماضي، والذي تم خلاله الإعلان عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، وكشفت المصادر أن ولد الرشيد قرر إبعاد صهر شقيقه، النعم ميارة، من رئاسة الغرفة البرلمانية الثانية، وترشيح نجله للمنصب، لكي يضمن له مكانة داخل المشهد السياسي.
وسيخصص مجلس المستشارين، اليوم السبت، جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية، على أن تنعقد جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل، ستخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، حيث تدور صراعات قوية داخل مختلف الفرق البرلمانية حول هذه المناصب، نظرا لما توفره لأصحابها من امتيازات لا يستفيد منها باقي أعضاء المجلس، من قبيل السفريات إلى الخارج والحصول على سيارات فارهة تحمل ترقيما حكوميا متميزا، بالإضافة إلى تعويضات مالية إضافية بمبلغ 7 آلاف درهم شهريا تنضاف للتعويضات الشهرية التي يحصل عليها البرلمانيون والمحددة في مبلغ 36 ألف درهم.
وأفادت المصادر بأن المناصب فجرت صراعات داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث رفض مصطفى مشارك التخلي عن منصبه بمكتب المجلس، وكذلك عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية، ومن المنتظر أن يحسم رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في الأسماء المقترحة لشغل المناصب داخل مكتب وهياكل المجلس، وأكد مصدر من الفريق أنه تم الاتفاق في بداية الولاية التشريعية على التداول على المناصب، وبدوره يعرف فريق الحركة الشعبية صراعات حول منصب نائب الرئيس بين المهدي عثمون المحكوم بالسجن النافذ من طرف محكمة جرائم الأموال، والبرلماني يحفظو بنمبارك، الذي أثار فوضى في جلسة رئيس الحكومة، احتجاجا على توزيع أراضي فلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويتجه الفريق إلى الاحتفاظ بالمستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي في منصب رئيس لجنة التعليم، نظرا لما قدمه في هذه اللجنة من منجزات، خلال النصف الأول من الولاية، ورفض الدريسي مقترح الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بمنحه العضوية بمكتب المجلس وتخليه عن رئاسة اللجنة، من أجل حل أزمة الصراع بين عثمون وبنمبارك، كما يدور صراع داخل الفريق الاستقلالي حول منصب النائب الثالث للرئيس، حيث يطالب لحسن حداد بالحصول على منصب نائب الرئيس خلفا لفؤاد القادري، الذي أبعده نزار بركة من لائحة اللجنة التنفيذية، لكن القادري يتشبث بمقعده في مكتب مجلس المستشارين، ويعتبر نفسه الأحق به.
ومن جهة أخرى، تمكن فريق التجمع الوطني للأحرار من استقطاب ثلاثة مستشارين نجحوا في الاستحقاقات التشريعية باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر الحزب طردهم بعدما رفضوا الانسحاب من المجلس، وشكلوا مجموعة برلمانية تحمل اسم “العدالة الاجتماعية”، ووجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، ومنسق المجموعة، المصطفى الدحماني، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، تم من خلالها الإعلان عن إدماج المجموعة البرلمانية ضمن الفريق التجمعي.
وحسب المراسلة، فإن قرار الاندماج بين الفريق والمجموعة يأتي بناء على مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، ولاسيما قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 المؤرخ في 14 يونيو 2014. وأوضحت المراسلة، أن هذا الاندماج يهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك والتعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية من داخل مجلس المستشارين.
